دراسة : 59 بالمائة من التونسيين بالخارج لا يبدون اهتماما بالعودة
وأظهرت نتائج الدراسة، التي أُنجزت خلال الفترة من ماي إلى جوان 2025، وشملت 1041 تونسيًا مقيمًا بالخارج ببلدان مختلفة، أنّه وبصرف النظر عن زيارات العطل، فإن 20 بالمائة فقط من التونسيين المقيمين بالخارج يصرّحون برغبتهم في العودة النهائية إلى تونس، في حين أنّ 59 بالمائة لا يبدون اهتمامًا بالعودة
وبيّنت الدراسة، المنجزة بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبنفّذها مكتب الهجرة والاندماج الفرنسي، أنّ الارتباط بأرض الوطن ما يزال قويًا، حيث أفاد 56 بالمائة من المشاركين بأنهم يعودون إلى تونس عدّة مرات في السنة، بينما يعود 35 بالمائة مرة واحدة على الأقل سنويًا.
وعبّر 24 بالمائة من التونسيين المقيمين بالخارج عن رغبتهم في بعث مشاريع استثمارية في تونس، في حين أظهرت المعطيات أنّ 81 بالمائة من أفراد العيّنة غادروا البلاد في الأصل لأسباب مهنية، ما يعكس الارتباط الوثيق بين مسألة العودة وسوق الشغل وفرص الاستثمار.
وأظهرت النتائج أنّ الرغبة في العودة ترتبط بتوفّر شروط عامّة ملائمة، حيث عبّر:
* 71 بالمائة عن اهتمامهم بالعودة في حال توفّرت الفرص الاقتصادية
* 81 بالمائة في حال توفّر الاستقرار الاقتصادي والسياسي
* 82 بالمائة في حال تسهيل مناخ الاستثمار، خاصّة فيما يتعلّق برأس المال المخاطر والنفاذ إلى التمويلات البنكية
وفيما يخصّ العوائق، رصدت الدراسة عدّة عراقيل رئيسية، من أبرزها:
* عدم مرونة سوق الشغل (71 بالمائة)، خاصّة مع نقص فرص الشغل المؤهّلة وضعف الأجور
* محدودية الفرص الريادية وصعوبة تطوير المشاريع (69 بالمائة)
* ثقل الإجراءات الإدارية (62 بالمائة)
* تدنّي جودة الحياة وعدم توفّر ظروف حياتية مناسبة (64 بالمائة)
* ثقل المنظومة الجبائية والتنظيمية والبيروقراطية (58 بالمائة)
وفي المقابل، مكّنت النتائج من تحديد عناصر جاذبية من شأنها تشجيع العودة، أبرزها:
* تحسين المرافق الحياتية، خاصّة في الصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية
* تيسير النفاذ إلى الأسواق الاقتصادية
* ضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي
* تحسين مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء الجبائية
* تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة الإدارة والخدمات البنكية
* تحسين خدمات تحويل الأموال من الخارج
* تطوير الاتفاقيات الثنائية مع دول الإقامة
وخلصت الدراسة الى أنّ اعتماد إجراءات موجهة يمكن أن يستقطب الكفاءات التونسية، حيث اعتبر:
* 83 بالمائة أنّ تبسيط الإجراءات الإدارية عامل جذّاب قوي
* 79 بالمائة أنّ تبسيط القواعد البنكية وقوانين الصرف يشجّع على العودة
* 76 بالمائة أنّ توفير حماية اجتماعية عند العودة يمثّل عنصرًا حاسمًا
(وات)
