دعوة القضاة إلى عدم التعليق على القرارات القضائية على مواقع التواصل الاجتماعي

وجددت في بيان لها اصدرته على إثر اجتماع لها يوم أمس السبت ضم حوالي 400 قاض تونسي، المساندة المبدئية للهيئات القضائية في القرارات الصادرة عنها والناي بها عن التجاذبات السياسية مشددة على ان الطعن في هذه القرارات يبقى السبيل الوحيد لكل من تضرر منها

وقد حضر الاجتماع الذي انتظم تحت شعار "قضاة تونس متحدون لفرض استقلالية السلطة القضائية وفق المبادئ الدستورية والمعايير الدولية" قضاة يمثلون عديد الهياكل على غرار جمعية القضاة التونسيين وجمعية القاضيات التونسيات الى جانب نقابة القضاة التونسيين وينتمون الى القضاء العدلي والاداري والمالي.
وتناول الاجتماع الظروف الصعبة التي يعيشها القضاة سواء من الناحية المادية او المعنوية والمماطلة في اصدار القانون الاساسية للقضاة والحملة التي تتعرض لها السلطة القضائي

من جهته طالب رئيس نقابة القضاة التونسيين ابراهيم بوصلاح في تصريح لوات اليوم الأحد الحكومة بالارتقاء بالسلطة القضائية في تونس الى المعايير الدولية على عدة مستويات من بينها الأجور لتتمكن من ممارسة دورها بشكل فعال ومستقل.

وأوضح بوصلاح "ان القاضي في تونس لايزال موظفا عموميا ويعمل 5 مرات أكثر مقارنة بنظيره في العالم العربي و8 مرات مقارنة بالدول الاوروبية ".