رئاسة الجمهورية تصدر حركة في القضائين المالي و العسكري بالرائد الرسمي

وجاءت الحركة في القضاء المالي بعنوان السنة القضائية 2023 - 2024 .

وكانت جمعية القضاة التونسية طالبت مؤخرا في بيان لها رئاسة الجمهورية و المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بتسريع الاعلان عن الحركة القضائية بعنوان السنة الجارية .

وشددت الجمعية على ضرورة أن تشمل الحركة القضائية تسمية القضاة المعفيين بموجب الأمر عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022 الذين تحصلوا على أحكام من المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء الصادر في حقهم.

وأوضحت أن إصدار الحركة القضائية بصفة متأخرة من شأنه أن يعطل إجراءات الاستعداد الجيد لانطلاق السنة القضائية الجديدة وإحداث اضطراب في الأوضاع العائلية والاجتماعية والنفسية للقضاة فضلا عن مساسه بالسير العادي للمحاكم وبحقوق المتقاضين وحرياتهم وبالضمانات القانونية المكفولة لهم.