رئاسة الحكومة: إقرار تحسين مالي لمدرسي تعليم الكبار كبديل عن إدماجهم

وأوضحت الهيئة العامة للوظيفة العمومية، في إجابة كتابية موجهة إلى مجلس نواب الشعب، أن هذا الاختلاف في المعطيات الخاصة بالمتدخلين في مجال محو الأمية يجعل من الصعب إدماجهم جميعا ضمن الرتب التي تتماشى مع المهام الموكولة إليهم.

وبيّنت الهيئة أن التوجه الحكومي اقتصر على تحسين الوضعية المالية لمدرسي تعليم الكبار لمعالجة هذا الملف.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء تجسد من خلال استصدار الأمر عدد 544 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024، والذي نقح أمرا حكوميا يعود لسنة 2018، بهدف ضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين المتعاقدين صلب وزارة الشؤون الاجتماعية.

وكانت النائبة أسماء درويش قد طالبت، في سؤال كتابي وجهته منتصف جوان 2026، بالكشف عن مآل التسوية النهائية لهذه الفئة والآجال الزمنية لتطبيقها، ضمن مساعي القطع مع التشغيل الهش وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للمدرسين.