رئاسة الحكومة تعتزم حذف 25 ترخيصا وتعويضها بكراسات شروط
وتنخرط هذه الإجراءات ضمن منهجية برنامج مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وذلك عبر استهداف حذف 10 بالمائة (25 ترخيصا) من جملة التراخيص مع إمكانية تعويضها بكراسات شروط.
وكان رئيس الحكومة قد أشرف يوم الخميس 17 جوان 2021 على اجتماع مجلس الوزراء واستمع المجلس الى بيان حول مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية الذي يندرج ضمن البرنامج الحكومي للتخفيف من تعقيدات الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، عبر حذف مجموعة من التراخيص في مجالات معينة خاصة وأن تونس في حاجة لتنشيط الاستثمارات الداخلية والخارجية في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا.
وبحسب وثيقة مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية التي تحصلت عليها وكالة تونس افريقيا للأنباء، تعود قائمات التراخيص المزمع حذفها الى 10 وزارات منها الداخلية والنقل واللوجستيك وتكنولوجيات الاتصال ووزارة التجارة وتنمية الصادرات الى جانب وزارات الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والسياحة والصناعة والطاقة والمناجم والتجهيز والإسكان والبنية التحتية والشؤون الثقافية والشباب والرياضة والادماج المهني مع إضافة هيئة السوق المالية.
وتتعلق أبرز قائمات حذف التراخيص في استغلال محلات بيع التبغ (اسناد جديد) ورخصة استغلال محلات بيع التبغ وتم الاتفاق في هذا الإطار على الترخيصين، وسيقع حذف ترخيص في استغلال طائرات لا يفوق وزنها 7ر5 أطنان في أنشطة الترفيه والتنشيط السياحي أوالعمل الجوي وترخيص في استغلال النشاط الترفيه والتنشيط السياحي أوالعمل الجوي بواسطة الطائرات جد خفيفة.
وقررت الحكومة أيضا حذف ترخيص توريد وتسويق الأجهزة والمنظومات الالكترونية وحذف ترخيص إحداث مساحة تجارية كبرى أو مركز تجاري بالإضافة الى حذف ترخيص لإنجاز مصانع الاسمنت الرمادي والأبيض وصناعة الجير.
وفي قطاع الطاقة ستحذف الحكومة ترخيص في انجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض الى جانب حذف الترخيص في انجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بشبكة الجهد العالي والمتوسط (اقل من 1 ميغاواط).
كما تم في القطاع السياحي حذف الموافقة المسبقة والنهائية على مشاريع الإيواء السياحي وعلى مشاريع التنشيط السياحي (الاستضافات العائلية) وحذف الموافقة النهائية، وبالنسبة الى المجال الثقافي والشباب والرياضة سيقع حذف تأشيرة الاستغلال التجاري لأفلام سينمائية وتوريد الأفلام وإقامة التظاهرات الرياضية.
يشار الى أن مسألة حذف التراخيص وتعويضها بكراسات شروط ظلت مطلبا متواصلا وملحا من عديد المستثمرين التونسيين والأجانب باعتبار أنها تشكل عائقا أمام انجاز المشاريع في آجال قصيرة.
ومن المنتظر أن تساعد عملية مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية في تحسين ترتيب تونس في مؤشر سهولة الأعمال (دوينغ بزنس) وكسبت تونس درجتين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 (دوينغ بيزنس) لتحتل المركز 78 بعد أن كانت في المركز 80 في تقرير 2019.
(وات)
