رئاسة مجلس النواب: ما يحفظ كرامة النواب لا يُعد فضلا ولا مِنّة من أحد

كما اعتبرت أن هذه الحملة تندرج ضمن أهداف سياسية القصد منها الامعان في ترذيل النواب ودفعهم لكي يصبحوا حالة اجتماعية مما يعد اعتداء جسيما على قوانين العمل المحلية والدولية وابسط مباديء حقوق الإنسان المحفوظة في الدستور التونسي والمواثيق الدولية.

وذكرت رئاسة المجلس في بيانها، ان ما يحفظ كرامة النواب لا يُعد فضلا ولا مِنّة من أحد وإنما هو حق كفلهُ الدستور وضمنته قيم الجمهورية ودولة الإستقلال، منددة في السياق ذاته "بتواصل المُحاكمات ذات الخلفية السياسية الظالمة أمام المحاكم العسكرية و المدنية لمجموعة من السادة النواب، واستمرار الملاحقات للبعض الاخر و ترويع عائلاتهم".

وعبرت عن تضامنها المُطلق مع النواب وحقهم الاصيل في العيش بكرامة، داعية اياهم إلى الدفاع عن حقهم في العمل بالوسائل القانونية المشروعة، كما دعت رئيس الجمهورية إلى العودة عن قراراته اللادستورية وأبرزها الأمر 117لسنة 2021، والعودة إلى الحياة الطبيعية ورفع الإجراءات الاستثنائية عن المجلس ليستأنف أداء مهامه التشريعية والرقابية حيث لا ديمقراطية بلا برلمان حرّ.