رئيسة الحكومة: الاقتصاد التونسي تحدى ثِقل الديون الموروثة وسجل بوادر انتعاش

كما شددت رئيسة الحكومة خلال جلسة عامة لتقديم بيانها حول مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، على ان الدولة ورغم الديون الثقيلة المتراكمة لسنوات فإن الواجب اقتضى تسديدها في مواعيدها بالرغم من أن الشعب لم يستفد منها، موضحة ان التعويل على القدرات الذاتية مكن من تجاوز جميع هذه الازمات وتسجيل بوادر للانتعاش الاقتصادي في مختلف القطاعات على غرار الفلاحة والبناء والصناعات المعملية والخدمات.

وأكدت رئيسة الحكومة ان القرارات المتخذة ساهمت بدورها في التحكم في نسب التضخم والتي تراجعت من 6.7 بالمائة في سبتمبر 2024 الى 5 بالمائة في سبتمبر 2025 بما يؤكد نجاعة السياسة النقدية المعتمدة مضيفة ان القطاع المالي سجل كذلك تحسن أداء القطاعات المدرّة للعملة الأجنبية  الى جانب تطور عائدات التونسيين بالخارج وتحويلات التونسيين بالخارج مما ساهم على المحافظة على رصيد مقبول من مخزون احتياطي من العملة الأجنبية ناهز الى موفى شهر أكتوبر الماضي 106 يوم توريد.