رئيسة الحكومة: الثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقّق إلاّ بثورة في الفكر وثورة ثقافية
وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ أعمال هذا المجلس على ضرورة تكثيف الجهود من قبل كلّ المسؤولين بالإدارة على المستوى المركزي والجهوي والمحلّي وفي كلّ المجالات لمعالجة الملفّات بالسرعة القصوى وإجابة كلّ المواطنين على مطالبهم في الآجال المحدّدة دون تأخير، مع وجوبيّة تقديم التّعليل الدّقيق للمواطن في صورة عدم الموافقة على مطلبه وإيجاد الحلول الحينية لكل الإشكاليات التي قد تعترض تقدّم المشاريع العمومية والمشاريع الاستثمارية الخاصة، بما يحقّق نتائج ملموسة على أرض الواقع ويحسّن ظروف عيش المواطنين والمواطنات ويستجيب لانتظارتهم المشروعة.
وذكّرت رئيسة الحكومة بأهمّية تطوير التشريعات والتسريع في إصدار نصوص قانونية حديثة مواكبة للتحدّيات التي تقتضيها المرحلة واستجابة لتطلّعات التونسيين والتونسيات وخاصة الشباب الذين عبّروا عن استعدادهم لخدمة الوطن والانخراط في مسار البناء والتشييد، مؤكّدة على ضرورة المضيّ قٌدما في "الثورة التشريعية" والقطع مع الحلول التقليدية وأنصاف الحلول، بما يُترجم جملة الاستحقاقات التي عبّر عنها الشعب التونسي.
واعتبرت أنّ تونس اليوم في حاجة لا فقط إلى تشريعات جديدة، بل أيضا إلى من يتولّى تنفيذها بكلّ إخلاص وتفاني في العمل وتعفّف وبكلّ روح وطنية، وأنّ الثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقّق إلاّ بثورة في الفكر وثورة ثقافية بما يضمن حسن إدارة المرافق العمومية وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين وبما يستجيب لتطلّعاتهم تبعا لتوّجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، لتكون تونس مثالا في العدل والحرّية والكرامة الوطنية.
وتداول مجلس الوزراء في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
