رئيسة الحكومة: تونس قادرة بقيادة رئيس الجمهورية على كتابة فصل جديد من النجاح والأمل

واستعرضت الزنزري بمناسبة شروع مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في جلسة عامة مشتركة مخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، بيان الحكومة الذي تضمن الملاح الكبرى لبرامجها في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية والرياضية والثقافية.

وتصدّر الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية اللذان يمرّان حسب بيان الحكومة، عبر دفع التشغيل والحد من البطالة والقضاء على العمل الهش والنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير والصحة والتعليم ودعم أنظمة الضمان الاجتماعي وتنويع مصادر تمويلها خاصة عبر إقرار تمديد العمل بالمساهمة التضامنية، وسن جملة من الاقتطاعات والزيادات في بعض الضرائب والأداءات في الغرض لتحقيق الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية الشاملة .

وفي علاقة بدفع التشغيل، أقرّت الحكومة، حسب بيانها، فتح 51.878 خطة انتداب في الوظيفة العمومية، منها 22.523 خطة جديدة موجهة لحاملي الشهائد العليا ومن طالت بطالتهم، ومواصلة تسوية وضعيات عمّال الحضائروالأساتذة والمعلمين النواب والقضاء على مختلف أشكال التشغيل الهشّ، فضلا عن تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي لتشجيع القطاع الخاص على الانتداب، وتنقيح المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية لتبسيط الإجراءات أمام المبادرين، ورصد 35 مليون دينار إضافية لصندوق التشغيل لدعم إحداث هذه الشركات.

كما ستواصل برامج التمكين الاقتصادي لمختلف الفئات الهشة، وخاصة النساء العاملات في الفلاحة، عبر إحداث مجمعات فلاحية نسائية ومشاريع صغرى ضمن برنامج "رائدات" فضلا عن مواصلة العمل على تنفيذ برامج الإحاطة بالأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي وكبار السن وفاقدي السند والفئات محدودة الدخل وتخصيص اعتمادات هامة للنهوض بذوي الإعاقة وتسهيل إدماجهم المالي والاقتصادي مع تمكينهم من إعفاءات جبائية لتيسير إدماجهم في الدورة الاقتصادية.

المصدر: وات