وطنية
رئيسة الحكومة: مشروع قانون المالية هو الية لتجسيد الحق في التنمية العادلة والمنصفة بين جميع الجهات
اكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعتبر آلية أساسية لتجسيم خيارات الدولة الوطنية الثابتة وتجسيم مبادئ الدستور الرامية إلى تجسيد الحق في التنمية العادلة والمنصفة بين جميع الجهات.
وأكّدت رئيسة الحكومة خلال اشرافها اليوم على مجلس للوزراء، على ضرورة أن يستجيب مشروع قانون المالية لسنة 2026 لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية وأن يحقق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النموّ الاقتصادي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى إرساء تنمية عادلة وتحقق العدالة الاجتماعية.
وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بعرض الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 (الأحكام والميزانية) على أنظار مجلس الوزراء قبل إحالته في مرحلة نهائية إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
