رئيسة الحكومة: نطمح إلى أن يبلغ حجم المبادلات التجارية مع مصر المليار دولار
وأكدت رئيسة الحكومة، أهمية التسريع في إرساء آلية لتنفيذ مذكرة التفاهم في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، المتفق عليها خلال أعمال اللجنة التجارية والصناعية المشتركة، معبرة عن أملها في أن يكون الاجتماع القادم لفريق العمل المشترك المزمع عقده بتونس خلال شهر نوفمبر من السنة الجارية، مناسبة لاستكمال إرساء هذه الآلية.
ولاحظت أن حجم الاستثمارات بين تونس ومصر يظل دون المستوى المطلوب، حيث لا يتجاوز بالنسبة الى الاستثمارات المصرية في تونس قيمة 45ر3 مليون دولار، و يناهز 156 مليون دولار بالنسبة الى لاستثمارات التونسية في مصر، وذلك رغم الامتيازات المتوفرة في كلا البلدين.
وذكّرت بأن مجمل المبادلات التجارية بين البلدين لم تتجاوز ال450 مليون دولارخلال سنة 2024 ، فيما بلغت خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية حوالي 245 مليون دولار فقط، وهي تعتبر "أرقاما متواضعة جدا ودون المأمول ولا تعكس حجم الإمكانيات المتوفرة والفرص المتاحة في البلدين"، وفق تقديرها.
وأكدت رئيسة الحكومة، أن واقع التعاون بين تونس ومصر، يتطلب العمل على تذليل العقبات ووضع خطة عملية تتضمن أهدافا مضبوطة ضمن آجال زمنية محددة، لتحقيق الأهداف المنشودة، وانخراط كل القطاعات والشركاء من الفاعلين الاقتصاديين في البلدين في هذا المسعى.
ودعت في هذا الصدد، إلى تنفيذ مختلف التوصيات المنبثقة عن اجتماعات اللجان الفنية والقطاعية، على غرار اللجان المتخصصة في النقل البحري والصناعة والكهرباء والفلاحة والموارد المائية والبيئية والتعليم العالي والبحث العلمي، وفي مقدمتها اللجنة التجارية والصناعية المشتركة، التي انعقدت في تونس يومي 15 و16 أفريل 2025، وذلك بعد انقطاع دام ست سنوات.
ولفتت إلى أن هذه الدورة، تمثل محطة هامة لعرض ما تم إنجازه، وللعمل على تذليل بعض الصعوبات المطروحة، من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة عالية من الإنجاز، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتعاون والشراكة المبنية على المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة.
كما أبرزت أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات الاستثمارية بين البلديين، من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والاستثمار في قطاعات حيوية وذات قيمة تشغيلية عالية، على غرار الطاقات المتجددة والنسيج التقني والصناعات الدوائية والذكاء الاصطناعي.
واعتبرت في السياق ذاته، أن الانتماء المشترك إلى أكثر من فضاء اقتصادي، يخلق فرصا حقيقية للتعاون بين البلديين، وأن حسن توظيف عضويتهما في كل من السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (الزليكاف)، يمكنهما من بعث مشاريع مشتركة في إفريقيا في عدة مجالات كالزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات النسيجية.
