رئيسة الحكومة : الأمن القومي لتونس وليبيا واحد

ونوّهت رئيسة الحكومة في بداية هذا اللقاء، بمتانة العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين التونسي والليبي وبحرص تونس على مزيد دعمها وتطويرها في كافة المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، مؤكّدة بهذه المناسبة على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اللّجنة التجارية المشتركة التونسية الليبيّة المنعقدة بطرابلس في أواخر سنة 2024 من أجل تجاوز شتّى أنواع الصعوبات بهدف تحقيق تطلّعات البلدين إلى مزيد التعاون والتكامل وتطوير واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما وإعطائها دفعا هاما خدمة لصالح تونس وليبيا وتعزيز التعاون والشراكة وذلك تجسيما لرغبتهما في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى تلبّي طموحات الشعبين الشقيقين.

وجدّدت رئيسة الحكومة، في هذا السياق، موقف تونس الثابت والمبدئي الدّاعم للخيارات الحرّة للشعب الليبي صاحب السيادة. فالوضع داخل ليبيا هو شأن داخلي والحلّ لا يمكن أن يكون إلا ليبيّا ليبيّا دون تدخّل من أي جهة كانت، مؤكّدة استعداد تونس الدائم للوقوف إلى جانب الشعب الليبي ومشدّدة على أنّ الأمن القومي لتونس وليبيا واحد وأنّ التحديات المشتركة يجب مجابهتها معا للحفاظ على أمن البلدين واستقرارهما.

كما أكّدت رئيسة الحكومة في هذا الإطار، على عزم تونس الراسخ للمضيّ قدما في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري التونسي الليبي وفق خارطة طريق يتمّ تحديدها من الجانبين للترفيع في حجم المبادلات التجارية وتنويعها وبناء شراكات استراتيجية ثنائية موجّهة للسوق الافريقية التي تعتبر امتدادا استراتيجيا للبلدين في ظل الامتيازات التي توفّرها السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا واتفاقية المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحرّ.

ومن جانبه، أكّد محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة اللّيبي، على أنّ ليبيا ترغب في مزيد تطوير التعاون الثنائي مع تونس في كافّة المجالات والارتقاء به إلى مستويات أرفع لما فيه خير ومنفعة الشعبين الشقيقين.

وأكّد وزير الاقتصاد والتجارة اللّيبي أنّ توحيد جهود البلدين من شأنه أنّ يعزّز المبادلات الاقتصاديّة والتجارية عبر توحيد المواصفات لتسهيل انسيابية السلع والمنتوجات عبر المنافذ الحدوديّة وتنشيط دور القطاع الخاص ورقمنة الخدمات الإدارية ورفع كلّ العراقيل، ممّا يمكّن البلدين من الاستعداد المشترك الجيّد للتوجّه نحو السوق الافريقية التي تُعدّ سوقا واعدة.

واستعرض وزير التجارة وتنمية الصادرات،  سمير عبيد، خلال هذا اللقاء، أهمّ مخرجات الاجتماع الذي انعقد يوم 21 أكتوبر 2025 لمتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اللّجنة التجارية المشتركة التونسية الليبيّة، والذي أفضى إلى الاتفاق حول توحيد المواصفات وإرساء آلية جديدة للمتابعة من شأنها أنّ تساهم في تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين.

وفي ختام هذا اللقاء، اتّفق الجانبان على مواصلة العمل المشترك بصفة متواصلة لتحقيق الأهداف المنشودة.