الزنزري تصدر قرارا يضبط إجراءات الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الشركات

والمستفيد الحقيقي هو كل شخص طبيعي يملك أو يمارس رقابة أو سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشخص المعنوي أو الترتيب القانوني أو على هياكل الإدارة أو التصرف أو التسيير وهو كل شخص طبيعي تنجز العمليات نيابة عنه ولفائدته عن طريق شخص طبيعي أو معنوي أو ترتيب قانوني وهو كذلك كل شخص طبيعي له صفة شريك أو مساهم أو عضو في شخص معنوي أو في ترتيب قانوني قيمة مساهمته في رأس المال أو حقوق الاقتراع تمكنه من السيطرة الفعلية عليه.

ويمسك السجل الوطني للمؤسسات سجل المستفيدين الحقيقيين ويضبط قائمتهم وفق أنموذج معد للغرض يقع تحديد بياناته على ضوء أحكام الفصل 19 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

ويتضمن هذا الأنموذج إضافة إلى البيانات الخاصة بكل عملية، البيانات الخاصة بتحديد هوية المؤسسة والشركاء والمساهمين والمسيرين ومراقبي الحسابات والأمناء والمستفيدين الحقيقيين بكل دقة وتصريحا على الشرف بصحة تلك البيانات وبعدم وجود مانع قانوني لممارسة النشاط.

ونص الفصل الثاني من قرار رئيسة الحكومة على أن السجل الوطني للمؤسسات يوفر لفائدة السلطات المختصة المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي حينيا عن طريق الترابط البيني.

ويمكن للأشخاص الطبيعيين و المعنويين الملزمين قانونا باتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنويين و الترتيبات القانونية في الحالات المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015.

ويتم الحصول على تلك المعلومات حينيا بطريقة الكترونية عبر المنصة الرقمية للسجل الوطني للمؤسسات بعد دفع المعلوم المتعلق بالخدمة عدد 33 المضمنة بالجدول 3 من الأمر الرئاسي عدد 298 لسنة 2022 .

ويمكن للعموم الحصول على المعلومات الأساسية المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنويين و الترتيبات القانونية و المتمثلة في : الاسم و اللقب – الجنسية – بلد الإقامة – التسمية الاجتماعية للشخص المعنوي أو الترتيب القانوني – المعرف الوحيد للشخص المعنوي  أو الترتيب القانوني – معيار تحديد المستفيد الحقيقي.

ويبت المركز الوطني لسجل المؤسسات في مطلب الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي في أجل أقصاه يومان من تاريخ التوصل به.

وترتبط الغاية التي تخول للعموم الحصول على المعلومات الأساسية المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنويين و الترتيبات القانونية أساسا بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و الوقاية من الفساد و تضارب المصالح و حماية الحقوق و المراكز القانونية المشروعة ، حسب ما ورد بالمطة الثانية من الفصل الأول الوارد بقرار رئيسة الحكومة.