رئيسة الحكومة ونظيرها المصري يترأسان اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية

وفي مستهل كلمتها، أكدت رئيسة الحكومة أنّ انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، يؤكد مجددا على الروابط المتينة والثابتة التي تجمع تونس بمصر والعزم المشترك من قيادتي البلدين على مزيد تطويرها في مختلف المجالات بما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين ويساهم في توثيق أواصر ووشائج القربى التاريخية والحضارية المتجذرة بين تونس ومصر التي تجمعهما علاقات متميزة نتاج حراك تاريخي امتد لقرون عديدة جذّر ورسّخ انتماء البلدين  إلى الحضارة العربية الإسلامية بقيمها الأصيلة التي نحتت هويتهما المشتركة بقوام الدين واللغة، ومثّلت رابطا دائما حيا يتجلّى في كافة أوجه الحياة اليومية للشعبين الشقيقين علاوة على انتمائهما إلى الفضاءين الإفريقي والمتوسطي.

 واعتبرت رئيسة الحكومة أنّ هذه الدورة تمثّل محطة هامة لعرض ما تم إنجازه وللعمل على تذليل بعض الصعوبات المطروحة من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة عالية من الإنجاز وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتعاون والشراكة المبنية على المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة.

ونوهت رئيسة الحكومة أنّه في ظل التطورات المتسارعة والمتلاحقة لا في المنطقة العربية فحسب، بل في العالم كله الذي هو بحاجة اليوم إلى مقاربات جديدة مختلفة تقطع تماما مع المقاربات التقليدية التي أدت إلى التفاوت في النمو، لا خيار لتونس و مصر سوى تدعيم تعاونهما الاقتصادي ولا سيما التجاري والاستثماري والعمل على فتح آفاق رحبة لتعزيزه وتذليل كل الصعوبات التي تعيق تطوره، مؤكدة على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات الاستثمارية بين البلدين من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والاستثمار في قطاعات حيوية وذات قيمة تشغيلية عالية على غرار الطاقات المتجددة والنسيج التقني والصناعات الدوائية والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت رئيسة الحكومة أن التعاون في مجالات السياحة والفن والمعرفة والثقافة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والصحة والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة مهم في العلاقات  الثنائية لتعزيز التواصل والتقارب بين الشعبين الشقيقين وتكريس القيم الثقافية والحضارية والمعرفية المشتركة باعتبارها مجالات أساسية لتعزيز قدرات البلدين وتطوير حلول مبتكرة لرفع التحديات المشتركة وتطوير مهاراتهما، داعية جميع الجهات المعنية بهذه القطاعات في البلدين إلى تعزيز التعاون في مختلف هذه المجالات وتكثيف تبادل الخبرات والبرامج والدورات التدريبية والتعليمية والاستثمار في الثروة البشرية بما يساهم في تحقيق التنمية العادلة والشاملة في تونس ومصر بناء على خياراتهما  الوطنية النابعة من إرادة شعبيهما. 

واعتبرت رئيسة الحكومة أنّ ما يشهده العالم بأسره، والمنطقة العربية بصفة خاصة، من تطوّرات وأزمات متواترة وما نجم عن ذلك من تداعيات وانعكاسات مباشرة على أمن واستقرار المنطقة، يستدعي من الجميع  توحيد الجهود وتكثيف التشاور والتنسيق، على الصعيد الثنائي وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية، من أجل تطويقها وتقليص آثارها السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدة بأنّ جرائم الإبادة الجماعية والدمار الشامل التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة ولا يزال يرتكبها، تجاوزت كل المعايير الأخلاقية والإنسانية في خرق سافر وفاضح للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية

من جهته أشار رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى التقدم الذي أحرزه الاقتصاد التونسي خلال الفترة الماضية، وتطلع مصر لتحقيق المزيد من هذا التقدم خلال الفترة القادمة، بما يسهم في تحقيق النهضة التنموية المنشودة، وبما يضمن العمل على تحقيق تطلعات الشعب التونسي الشقيق.

وأعرب مصطفى مدبولي عن التطلع لتوسيع أطر التعاون بين مصر وتونس في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية القوية بين البلدين، مشيرا في ضوء ذلك إلى أهمية تبادل بيانات الفرص الاستثمارية وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتشجيع رجال الأعمال في مصر وتونس لإنشاء شراكات استثمارية استراتيجية مشتركة في مختلف القطاعات الواعدة، سواء في مصر أو في الدول الافريقية الشقيقة، وذلك من أجل العمل على  مضاعفة حجم الاستثمار بين البلدين، وكذلك مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما.

وفي سياق ذلك، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة العمل على بحث مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين في مختلف المجالات، وقال: "نتطلع لزيادة ومضاعفة حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال عامين، مقارنة بحوالي 500 مليون دولار حاليا"، كما نتطلع لتبادل الوفود والزيارات التي تؤدي إلى دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية المشتركة، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل: الصناعات الغذائية، والصناعات الخفيفة.

كما شدد مصطفى مدبولي على أهمية بحث سبل التعاون في مجالات الصناعة المختلفة من منطلق أن الدولتين تمتلكان مقومات كبيرة للدخول في تعاون وثيق للنهوض بقطاع الصناعة الواعدة في البلدين؛ وخاصة في ما يتعلق بإنشاء التجمعات الصناعية الجاهزة بتراخيصها في مجال الصناعات المغذية للسيارات، وصناعة الغزل، والنسيج والملابس الجاهزة، وذلك بنظام المطور الصناعي..