رئيس الجامعة الوطنية للبلديات : 43 بالمائة من البناءات في تونس فوضوية
ان هناك جملة من الاجراءات القانونية التي يجب احترامها قبل تنفيذ أي قرار هدم لبناء فوضوي وفق ما تضبطه مجلة الجماعات المحلية.
وبيّن المصدر ذاته أنه يتم في مرحلة أولى معاينة البناء الفوضوي أثناء التشييد من قبل الشرطة البلدية أو الحرس البلدي ثم يقع استدعاء صاحبه و تحرير محضر سماع في الغرض ليتخذ لاحقا قرار بالهدم و يتم ابلاغ صاحب البناء بالقرار فقط دون اعلامه بتوقيت تنفيذه.
وأوضح بوعصيدة أنه لا يتم الاعلام بتوقيت التنفيذ لجملة من الأسباب من بينها تجنب الصدامات بين المواطنين و القوة العامة مشيرا الى أنه يتوجب على البلدية التي تقوم بتنفيذ قرار هدم استدعاء عدل منفذ لمعاينة المحل الذي يجب أن يتم تفريغه من محتوياته وفي حال رفض صاحبه يتم حجزها.
ولفت المصدر ذاته الى تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي في الجمهورية التونسية حيث بلغت نسبة 43 بالمائة، وفق قوله، مشيرا الى أن هذه البناءات تسببت في الفيضانات داخل المدن نظرا لعدم وجود تخطيط عمراني.
واعتبر أن مصدر البناء الفوضوي هو تركيز المناطق السياحية و الصناعية في السبعينات و الثمانينات دون تركيز مناطق سكنية و عدم توفير سكن للعمال مشيرا الى أن تهميش الفلاح أسفر عن بيعه لأرضه وتنقله الى تونس لشراء أرض رخيصة حتى يدرس أبنائه مشددا على ضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين.
