رئيس الجمهورية: "الدولة لا تسعى إلى الإبقاء على المعنيين بالصلح الجزائي في السجون"

وذكّر رئيس الدّولة بفكرة الصّلح الجزائي التي كان اقترحها منذ سنة 2012، قبل أن تعقد الصّفقات المشبوهة في العلن وفي أكثر الأحيان بعيدا عن الأنظار وتحت جنح الظلام.

وأكّد رئيس الجمهوريّة ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنّع.

كما شدّد على أن حقّ الدّولة في استرجاع أموال الشّعب التونسي لن يسقط بالتّقادم ولا بالتّحالف مع فلول المنظومة القديمة التي تسلّلت إلى عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة.

وأوضح رئيس الجمهوريّة أنّ الدولة التونسية لا تعمل على التشفّي من أيّ طرف، أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنّما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشّعب التونسي، فلا الفرار ينفع ولا الأموال التي تغدق من دوائر معلومة تنفع أو تشفع.