الأكثر مشاهدة

02 23:08 2026 نوفمبر

تقدمت هيئة الترجي الرياضي الجرجيسي بتظلم رسمي لدى الإدارة الوطنية للتحكيم التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم، احتجاجًا على عدد من القرارات التحكيمية التي رافقت مباراة الفريق أمام الملعب التونسي

على المباشر

وطنية

رئيس الجمهورية: أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية

:تحديث 18 13:45 2021 أفريل
قيس سعيد
أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اشرافه اليوم الأحد 18 أفريل 2021، على موكب الاحتفال بالذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي بحضور رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، على أنّه “القائد الاعلى للقوات المسلحة العسكرية وللقوات المسلحة المدنية ولكلّ الأسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية” .

وقال سعيّد في خطابه “ أريد أن أوضح في هذا اللقاء مسألة قانونية دستورية في المقام الاول قبل التشاريع والتشريعات التي هي دون دستور، جئتكم بالنص الاصلي للدستور التونسي الاول الذي ختمه الرئيس الحبيب بورقيبة وورد فيه “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية “وهذا بإمضاء الرئيس الحبيب بورقيبة وجئتكم بنصّ الدستور الذي ختمه المرحوم الجلولي فارس وورد في الفصل 46 مرة اخرى “رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة العسكرية ” كان هذا الدستور سنة 1959 ، وجئتكم ومعكم بالتأكيد الدستور التونسي الحالي لسنة 2014 ..وجاء فيه ان رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة ولم يأت في هذا النص الدستوري بيان للقوات المسلحة العسكرية كما ورد ذلك في نص دستور 1959 ثمّ تعلمون أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى التعيينات والاعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة”.

وأضاف قائلا “الدولة وحدها هي من يجب ان تحتكر الضغط المسلح ورئيس الدولة هو القائد الاعلى للقوات المسلحة العسكرية وللقوات المسلحة المدنية ولكلّ الأسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية …فليكن هذا الامر واضحا بالنسبة لكل التونسيين في اي موقع كانوا وليس هذا درسا في القانون الدستوري ولكن الامر يتعلق بنص واضح لا تمييز فيه ولا تفريق مثلما كان الامر على الاقل في سنة 59 “.

وتابع في السياق ذاته، “لا يذهب البعض بمن يتوهم او يحاول الايهام بأن في هذا التأويل نزعة او حنين للماضي بل بالعكس …يجب ان تكون القوات المسلحة في خدمة الشعب واسوة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء لا بالمال ولا بالعلاقات من الخارج ولا بالمصاهرة ولا بالنسب”.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 42

سجّلت مهمة الشؤون الثقافية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، ارتفاعا بحوالي 8 بالمائة لتبلغ نحو 500 مليون دينار، مقابل 460.969 مليون دينار سنة 2026، وذلك وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المعطيات المقدمة خلال جلسة برلمانية مشتركة عُقدت اليوم الجمعة

منذ دقيقة 58

أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في جلسة برلمانية مشتركة عقدت أمس الخميس، بأن نصوص مراجعة مجلة الصرف وقانون الاستثمار ومجلة المياه بلغت مراحل متقدمة من الإعداد وسيتم إحالتها إلى البرلمان خلال الفترة القادمة

منذ ساعة

ذكّر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بموقف تونس الداعم لليبيين للتوصل إلى حل سياسي ليبي-ليبي، برعاية أممية، يحفظ وحدة ليبيا ويضمن سيادتها على مقدّراتها، وذلك في لقاء جمعه اليوم 6 نوفمبر 2026 بالمكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا سالم الباعور