الأكثر مشاهدة

31 21:18 2026 أكتوبر

دعت المصالح البيطرية المربين والمسمّنين وتجار الماشية إلى تعزيز إجراءات الأمن الحيوي داخل منشآت التربية، وتجنّب إدخال أو اقتناء حيوانات مجهولة المصدر أو غير مستوفية للشروط الصحية، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن كل حالة اشتباه أو ظهور أعراض غير عادية، وذلك في إطار تكثيف جهود الوقاية وحماية القطيع الوطني وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للمصالح البيطرية نشرته على صفحتها بالفايسبوك

على المباشر

وطنية

رئيس الجمهورية: أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية

:تحديث 18 13:45 2021 أفريل
قيس سعيد
أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اشرافه اليوم الأحد 18 أفريل 2021، على موكب الاحتفال بالذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي بحضور رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، على أنّه “القائد الاعلى للقوات المسلحة العسكرية وللقوات المسلحة المدنية ولكلّ الأسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية” .

وقال سعيّد في خطابه “ أريد أن أوضح في هذا اللقاء مسألة قانونية دستورية في المقام الاول قبل التشاريع والتشريعات التي هي دون دستور، جئتكم بالنص الاصلي للدستور التونسي الاول الذي ختمه الرئيس الحبيب بورقيبة وورد فيه “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية “وهذا بإمضاء الرئيس الحبيب بورقيبة وجئتكم بنصّ الدستور الذي ختمه المرحوم الجلولي فارس وورد في الفصل 46 مرة اخرى “رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة العسكرية ” كان هذا الدستور سنة 1959 ، وجئتكم ومعكم بالتأكيد الدستور التونسي الحالي لسنة 2014 ..وجاء فيه ان رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة ولم يأت في هذا النص الدستوري بيان للقوات المسلحة العسكرية كما ورد ذلك في نص دستور 1959 ثمّ تعلمون أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى التعيينات والاعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة”.

وأضاف قائلا “الدولة وحدها هي من يجب ان تحتكر الضغط المسلح ورئيس الدولة هو القائد الاعلى للقوات المسلحة العسكرية وللقوات المسلحة المدنية ولكلّ الأسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية …فليكن هذا الامر واضحا بالنسبة لكل التونسيين في اي موقع كانوا وليس هذا درسا في القانون الدستوري ولكن الامر يتعلق بنص واضح لا تمييز فيه ولا تفريق مثلما كان الامر على الاقل في سنة 59 “.

وتابع في السياق ذاته، “لا يذهب البعض بمن يتوهم او يحاول الايهام بأن في هذا التأويل نزعة او حنين للماضي بل بالعكس …يجب ان تكون القوات المسلحة في خدمة الشعب واسوة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء لا بالمال ولا بالعلاقات من الخارج ولا بالمصاهرة ولا بالنسب”.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعة

استعرضت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027 والمقدّرة اعتماداتها بـ331,690 مليون دينار، وذلك في جلسة عمل برلمانية مشتركة اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026

منذ ساعة

أفاد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي بتطور الاعتمادات المرصودة في مشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني لسنة 2027 بنسبة 12% مقارنة بسنة 2026، لتبلغ 5628,249 مليون دينار، دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية، وذلك في جلسة استماع برلمانية مشتركة عقدت اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026

منذ ساعتين

دارت اليوم الثلاثاء مباريات الدفعة الأولى من الجولة 4 من دوري أبطال أوروبا