رئيس الجمهورية "يتباكون على الدستور والمحكمة الدستورية فلماذا لم يضعوها سنة 2015.."
وتابع رئيس الدولة "يقولون ليس لدينا محكمة دستورية فلماذا لم يضعوها منذ سنة 2015.."
واعتبر سعيد أن الشركات الأهلية إمكانية متاحة في تونس مشيرا إلى أن "الفكرة عندما تأتي من فرنسا أو جهات أجنبية لأقاموا منتديات ومائدات في شأنها وإذا كانت فكرة تونسية يرفضونها".
وأضاف "سنعمل على تحقيق الشغل والحرية والكرامة الوطنية والتونسي استعصى عليهم هذه المرة وصار يفكر ويعرف كيف يعبّر ويختار".