رئيس الجمهورية : قانون انتخابي جديد و إرساء المحكمة الدستورية قريبا

وأضاف رئيس الجمهورية أنه سيتم في اقرب الآجال إرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على علوية الدستور وحماية الحقوق و الحريات التي ينص عليها الدستور الجديد وهي أكثر من الحقوق و الحريات التي تم التنصيص عليها في الدستور الذي أنهى الشعب وجوده مشيرا الى أن قضية العدل الاجتماعي تقتضي العناية في المقام الأول بينما قضية الحريات محسومة .

وشدد على أن المحكمة الإدارية تصدر الاحكام و القرارات باسم الشعب و تتولى مراقبة الشعب حينما يفصح عن ارادته في الاستفتاء  ، مضيفا لو كان صاحب النظرية الخالصة للقانون و الترتيب التفاضلي للقواعد القانونية هذا الفقيه المعروف على قيد الحياة لمات مرة ثانية حزنا و كمدا على ما وصل اليه تأويل القانون في تونس.

وأكد رئيس الجمهورية مجددا على الواجب المحمول على القضاة قائلا انه من المؤلم أن تحصل تجاوزات كأن يتم الزج بالمبلغ عن الفساد في السجن ويبقى المفسد حرا طليقا  مشددا على انه حتى لو كانت هناك قرائن أو شكوك حول المبلغ فانه يمكن اتخاذ إجراءات احترازية ضده .