رئيس الجمهورية يؤكد على وضع حدّ نهائي للمناولة في القطاعين العام والخاص

وشدّد رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة أن تكون التشريعات الجديدة في مستوى انتظارات الشعب التونسي، تشريعات تقطع مع أنصاف الحلول لأن الثورة التشريعية تقتضي القطع مع التشريعات التي لم تعد مشروعة خاصة في المجالين الإقتصادي والإجتماعي.

ومن بين المواضيع التي أكّد عليها رئيس الدولة وضع حدّ نهائي للمناولة في القطاعين العام والخاص مع حفظ حقوق العمال الذين تم استبدالهم بآخرين وترتيب الآثار القانونية عن كل هضم لحقوق العمال. فكل قطرة عرق لا يمكن أن تبقى دون أجر عادل ومنصف، كما أنه لا استقرار اجتماعي إلا على قاعدة العدل والإنصاف. فكما يبحث صاحب المؤسسة الخاصة عن الاستقرار فمن حق العامل أيضا أن يكون مستقرا محفوظ الكرامة محفوظ الحقوق.