رئيس الجمهورية يدعو الى إعادة النّظر في النصوص التي فاقمت هجرة الكفاءات التونسية

ومن بين أبرز النتائج التي تضمّنها التقرير الأولي تمسّك التونسيين والتونسيات بالمدرسة العمومية وتطلّعهم إلى مزيد التمكّن من التكنولوجيات الحديثة، إلى جانب مطالبتهم بمزيد الأنشطة الفكرية والثقافية داخل المؤسسات التربوية وغيرها من المحاور الأخرى التي سيتم اعتمادها في مشروع القانون المتعلقة بالتعليم بعد وضع القانون الذي سينظم المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي نصّ على إنشاءه الفصل المائة وخمسة وثلاثون من دستور 25 جويلية 2022.

وتعرّض رئيس الجمهورية في هذا اللّقاء إلى عدد من الإصلاحات التي كانت في ظاهرها إصلاحاً ولكن كانت أهدافها ضرب المرفق العمومي للتعليم، فضلاً عن محاولات فاشلة لضرب ملكة التفكير عند الناشئة في كامل مراحل التعليم.

كما تطرّق رئيس الجمهورية إلى هجرة الكفاءات التونسية للخارج، فنخبة النخبة في تونس صارت تبحث عن الشغل في الخارج في كافة الإختصاصات من ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قطاع المهندسين الذي عرف هجرة أكثر من أربعين ألف مهندس في ظرف خمسة عشر سنة، فمعدل الهجرة السنوي اليوم يفوق الستة آلاف، فهل أنّنا نحن الذي نقرض الدول التي اختارت الاستقرار فيها هذه الكفاءات؟ هل هم الذين يقرضوننا أم أننا نحن هم المقرضون؟

وأكّد رئيس الجمهورية على أن بلادنا ليست ضد التعاون الفني، ولكن لو وجدت خيرة كفاءاتنا الظروف التي تسمح لها بالحياة الكريمة بتونس لما فكّر الكثيرون في الهجرة إلى الخارج.

وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة إعادة النّظر في عدد من النصوص التي فاقمت هذه الظاهرة في الهندسة والطب وسائر العلوم الأخرى.