رئيس الجمهورية تعليقا على "بلاغ" استثناء دولة شقيقة من تصدير التمور: "أشقّاؤنا يبقون دائما أشقّاءنا"

وتعرّض رئيس الدّولة في بداية هذا اللّقاء إلى الصّابة القياسيّة في التمور وفي القمح وفي زيت الزّيتون وفي عدد من الزراعات الأخرى بعد أن منّ اللّه على تونس بالغيث النّافع في كامل جهات البلاد إثر سنوات عجاف كان لها الأثر البالغ على الأمن الغذائي الوطني.

وشدّد رئيس الدّولة، على أنّه في الوقت الذي تعمل فيه تونس على إيجاد أسواق جديدة لتصدير التمور، يصدر بلاغ غير مسؤول يقتضي الواجب مساءلة صاحبه ويتضمّن إقصاء لإحدى الدّول الشّقيقة، فأشقّاؤنا يبقون دائما أشقّاءنا، فكيف يُقصي الشّقيق شقيقه حتّى وإن اختلفا في المقاربات وفي المواقف. فاختياراتنا هي اختياراتنا، لن نقبل أن يتدخّل فيها أحد، ولكن وشائج القُربى هي تاريخنا بل قدرنا في إطار الإحترام المتبادل.

أمّا عن الصّابة القياسيّة لزيت الزيتون، فقد أسدى رئيس الجمهوريّة تعليماته بمزيد الوقوف إلى جانب صغار الفلاّحين على وجه الخصوص في مستوى العصر والتخزين وتبسيط إجراءات حصولهم على قروض ميسّرة مشيرا إلى أنّ طاقة تخزين ديوان الزّيت لم ترتفع على الوجه المطلوب بين السنة الماضية والسنة الجارية ويتّجه مضاعفة الجهود حتّى يستعيد هذا الدّيوان وتستعيد سائر الدواوين الأخرى أدوراها التي أُحدثت من أجلها.

وكما هو الشأن بالنسبة إلى قطاع التمور، أكّد رئيس الدّولة على ضرورة العمل من أجل تصدير زيت الزيتون إلى أسواق جديدة خاصّة وأنّ عديد الدّول في أمريكا اللاّتينيّة وفي آسيا أبدت استعدادها لتوريده مع التّشجيع على تعليبه في تونس حتّى تُعرف حقيقة مصدره مع راية وطننا العزيز.

يشار الى أن المجمع المهني المشترك للتمور، كان قد أًدر في وقت سابق، بلاغا  أشار فيه إلى أن مجلس ادارته اجتمع في 10 أكتوبر الجاري واتخذ قرار السماح بتصدير التمور إلى جميع الأسواق العالمية، باستثناء السوق المغربي، دون أن يكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا الإجراء.