رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة سن تشريع جديد يضع حدا لعقود المناولة و آليات التشغيل الهش

كما تم التطرق، خلال هذا الاجتماع، لسير العمل الحكومي ولجدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

وفي هذا السياق، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في وضع تشريع جديد يضع حدا لما يسمى بعقود المناولة التي هي نوع من الرقّ، ولما يسمى بالآليات التي لا تترك أي أمل في بناء مستقبل آمن لمن يعمل في إطارها. فكما أن الذي يساهم برأس مال في مشروع معيّن يريد الاستقرار، فإن العامل من أبسط حقوقه المشروعة هو الاستقرار والمقابل المجزي والعادل. فآليات التشغيل الهش، كما توصف، التي تعددت أرقامها لا استقرار فيها شأنها في ذلك شأن آلية العقود المحددة في الزمن، والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق إلا بالعدل والإنصاف لا بآليات وعقود لا عدل ولا إنصاف فيها.