رئيس الجمهورية يلتقي وفدا عن اتّحاد الأعراف

 صلح جزائي مع المتورطين في قضايا فساد

وذكّر  قيس سعيد بالمبادرة التي كان تقدم بها منذ ثماني سنوات، وتتعلق بإبرام صلح جزائي مع المتورطين في قضايا فساد والبالغ عددهم 460 كما ورد في التقرير الذي تم إعداده سنة 2011، وفق نفس البيان.

وأضاف البيان أن 'المبلغ المطلوب من هؤلاء آنذاك يتراوح بين 10 آلاف مليار و13 الفا و500 مليار، مشيرا الى أن هذا المقترح يقوم على ترتيب المعنيين بالأمر ترتيبا تنازليا بحسب المبالغ المحكوم بها عليهم من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا. كما يقوم من جهة أخرى على ترتيب المعتمديات في تونس ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقر... وبناء على هذين الترتيبين يقوم المحكوم عليه في إطار الصلح الجزائي بإنجاز المشاريع التي يطالب بها الأهالي في كل معتمدية (بنية تحتية، مؤسسات استشفائية، مؤسسات تربوية...) فالمحكوم عليه بالمبلغ الأكبر يذهب إلى المنطقة الأكثر فقرا ويكون ذلك في إطار هيئة قضائية مع إنشاء هيئات جهوية في كل ولاية تتولى التنسيق والمراقبة' .

وضعية حرجة لجل المؤسسات

من جهته أشار رئيس اتحاد الاعراف سمير ماجول إلى أن جل المؤسسات سواء الصغرى أو غيرها تمر بوضعية سيولة حرجة مما يستوجب تعاضد مختلف الجهود. ونوه بوطنية وطواعية رجال الأعمال معربا عن استعدادهم لإنعاش الاقتصاد بجلب الاستثمارات ودعم التصدير.

وشدد إلى وجوب المحافظة على رجال الأعمال الوطنيين وعلى أملاكهم وخاصة منهم أولئك الذين آمنوا بتونس وساهموا في خلق فرص النمو.