الأكثر مشاهدة

26 00:39 2025 نوفمبر

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب حُفاظ أمن (ذكور) لفائدة الوحدات الميدانية للأمن الوطني والشرطة الوطنية. ويشترط في المترشحين أن يكونوا بين 20 و24 سنة، وأن يكونوا أتموا السنة الرابعة ثانوي أو ما يعادلها، إضافة إلى توفر شروط الصحة، الطول، وحدّة البصر

على المباشر

وطنية

رئيس الحكومة يدشن جناحا جديدا بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى

18 20:48 2021 أفريل
رئيس الحكومة يدشن جناحا جديدا بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
دشّن رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابةهشام المشيشي ظهر اليوم الأحد 18 أفريل 2021 الجناح الجديد بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى.

وقد اطّلع المشيشي خلال التدشين على مختلف مكونات هذا الجناح الذي يندرج في إطار القسط الخامس من مشروع إعادة تهيئة وتوسعة هذه المؤسّسة الاستشفائيّة، بما يطور من جاهزيتها وقدرتها على الإحاطة الصحية بمنتسبي وزارة الداخلية من مختلف الأسلاك، وذلك من خلال تحسين نوعيّة الخدمات الطبيّة المسداة.

كما  أعلن عن تسمية هذا الجناح الجديد باسم الدّكتور "مختار زبيبة" تكريما للمجهودات التي بذلها في النّهوض بقطاع الصّحّة في وزارة الدّاخليّة.

ومواصلة لتطوير إمكانيّات الهياكل الصّحيّة بالوزارة، اعطى رئيس الحكومة الإذن بالشّروع في الدّراسات المتعلّقة بإنجاز القسط السّادس من مشروع توسعة مستشفى قوّات الأمن الدّاخلي.

و في نهاية حفل التدشين تم تكريم ثلّة من الإطارات الطبيّة وشبه الطبيّة والإداريّة ممن ساهموا في المجهود الوطني في مجابهة فيروس كورونا صلب مستشفى قوّات الأمن الدّاخلي.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعة

أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، التمسك الثابت بسيادة تونس واستقلال قرارها الوطني، باعتباره مكسبًا لا يقبل المساومة ولا التفريط، مشددا على أن تونس اختارت طريق السيادة، ولن تحيد عنه قيد أنملة

منذ ساعتين

أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أن مراجعة عدد من التشريعات المالية القديمة أصبحت ضرورة ملحّة، وفي مقدمتها مجلة الصرف التي تحتاج إلى تعديل بما يواكب المتطلبات الاقتصادية الحالية، مع الحرص على اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة

منذ ساعتين

قالت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، في إجابتها على استفسارات النوّاب، خلال الجلسة العامة التي انعقدت مساء اليوم الجمعة، إن ميزانية الدولة تتضمن موارد ونفقات، ويقدر الفرق بينهما بـ 11 ألف مليون دينار سيتمّ تمويله من قبل البنك المركزي التونسي في إطار التعويل على الذات