رئيس الحكومة يدعو الى ضرورة اعادة الثقة مع المستثمرين وأصحاب المبادرات الخاصة

وشدد المشيشي على هامش أشغال أول مجلس وزراء مخصٌص للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021، على ضرورة توفير أرضية محفزة للمستثمرين التونسيين والأجانب من اجل استعادة ارادة العمل والمبادرة في مختلف القطاعات.

يذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أعلن خلال جلسة منح الثقة لحكومته 5 أولويات ستعمل عليها حكومته تتمثل في إيقاف نزيف المالية العمومية وتحسين الموارد المالية للدولة عبر استعادة نسق الانتاج الطبيعي ومنها الطاقة والمناجم مع مواصلة الإحاطة بالمؤسسات المتضررة من جائحة كورونا

كما أكد المشيشي انذاك أنه حكومته ستعمل على رقمنة الخدمات كأولوية وطنية لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني والتسويق واتخاذ إجراءات ضمن قانون المالية لمراجعة بعض مكونات الضغط الجبائي وتمويل الميزانية وتعبئة الموراد بتعزيز التعامل مع البنك المركزي وإحكام التصرف في النفقات من خلال ترشيد نفقات الدولة وإعداد برنامج شامل لإصلاح القطاع العمومي ودعم تنفيذ البرنامج المتعلق بإصلاح الإدارة  فضلا عن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن عبر التصدي لمظاهر الاحتكار والمضاربة بالاضافة الى حماية الفئات الهشة من خلال التزام الدولة بمساندتها حتى نهاية أزمة كورونا واعتبار الفقر أولوية باعتماد مقاربة تشاركيّة مع المجتمع المدني.