رئيس الحكومة يعلن عن جملة من الاجراءات لفائدة المواطن والمؤسسات

وأفاد بأنه تم ضبط قائمة أولية موسعة في الوثائق التي لا يمكن مطالبة المواطن والمتعامل الاقتصادي بها، طالما كانت تتحوّز بها الادارة في إطار الترابط البيني للمعطيات ، وكذلك المراجعة الشاملة لخدمة التعريف بالامضاء والتخلص تدريجيا من آلية المصادقة على المطابقة بالاصل.

وأضاف انه سيتم توحيد النفاذ الى الخدمات الإدارية القطاعية من خلال اطلاق استغلال بوابة وطنية موحدة للخدمات الادارية ورقمنة اجراءات الخلاص للمتعاملين مع الإدارة، مؤكدا أنه يتم العمل بكل اهتمام على حذف عدد محدد من التراخيص الإدارية وتعويض البعض منها بكراس شروط وتقييد اسداء عدد من التراخيص بآجال محددة.