رئيس الوزارء المصري يدعو إلى إرساء آلية لإصدار تأشيرات لرجال الأعمال التونسيين

وأكّد أنّه لا توجد أيّة قيود على حركة رجال الأعمال بين تونس ومصر، قائلا إن "رجال الأعمال التونسيين مرحب بهم في مصر".

وبخصوص إشكال النقل البحري بين البلدين، أكد مدبولي استعداد مصر لتفعيل خط منتظم بين البلدين مع وجوب مشاركة القطاع الخاص بين الجانبين لتيسير هذا الخط وتحمله لجزء من التكلفة منذ البداية، داعيا المشاركين في المنتدى إلى النظر في كيفية تفعيله.

ولفت مدبولي إلى تراجع المؤشرات المتعلّقة بالتبادل التجاري بين البلدين الى النصف خلال السنتين الماضيتين بسبب الأزمة الصحيّة مشددا على وجوب مضاعفة هذه الارقام في أقرب الآجال.

وأعلن أنّه سيتم التوقيع، خلال انعقاد الدورة 17 للجنة العليا المشتركة التونسيّة المصريّة، وثائق تعاون تيسر بالأساس عمل القطاع الخاص وتستهدف خلق مناخ أعمال بين البلدين، معبرا عن أمله في أن تكون سنة 2023-2022 سنة التعاون الاقتصادي بين البلدين بامتياز، والذي سيقوم بالأساس على التعاون الوثيق بين القطاع الخاص في كل من تونس ومصر.

وات