رئيس جمعية القضاة: قرابة 12 ألف موقوف ينتظرون جلسات محاكمتهم

وبين أنس حمادي أن جزءا كبيرا من قضايا هؤلاء الموقوفين يتم النظر فيها بصفة عادية في الدوائر الجناحية و القضاة يؤمنون مسألة الاستمرار ويتداولون على الجلسات وينظرون في مطالب الافراج بصفة عادية، مبينا بأنه نحتاج الى مجهود أكبر لتصفية كل ملفات الموقوفين بشكل تحفظي.

وعبر رئيس جمعية القضاة عن رفضه لما وصفها  بالقرارات الانفرادية التي اتخذتها وزارة العدل والمتعلقة بسير العمل القضائي وانعقاد الجلسات وتوجيهها في شكل تعليمات إلى القضاة والمسؤولين على المحاكم قصد تنفيذها دون أي وجود أي حد أدنى من التشاور مع الهياكل المعنية الممثلة للقضاة.

واعتبر أنس حمادي أن ذلك يعد تعديا على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء على اعتباره الجهة الموكول لها دستوريا ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليه تنظيم العمل القضائي في هذه الظروف الاستثنائية.

وبين رئيس جمعية القضاة التونسيين  " نحتاح في هذه المرحلة الى اعادة الرؤيا والتباحث بصفة مشتركة  وتوافقية لا يتم فيها اقصاء أي طرف.

واقترح حمادي عقد الجلسات عن بعد بتجهير قاعات الجلسات بوسائل التواصل عن بعد وتخصيص قاعات في السجون تخصص لاستقبال المتهمين حتى تتمكن المحاكم من عملية الاستنطاق وعرض الأدلة ومؤيدات الدعوى، مشددا على ضرورة أن تضمن هذه الجلسات مبادئ المحاكمة العادلة.