وطنية
رئيس لجنة تنظيم الإدارة: مرسوم البلديات قطع مع التدبير الحر
اعتبر رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها و الرقمنة و مكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب سامي الرايس اليوم الخميس أن المرسوم عدد 4 لسنة 2026 المتعلق بالمجالس البلدية أرسى قطيعة مباشرة مع التدبير الحر الذي جاءت به مجلة الجماعات المحلية لسنة 2018 و مرّ الى قرارات مقيّدة نوعا ما ، حسب تعبيره
وقال الرايس ان المرسوم جاء مشابها للقانون الأساسي للبلديات الصادر سنة 1975 من حيث عملية الاشراف باعتبار أن عديد القرارات لا تنفذ الا بمصادقة الوالي فيما تضبط أجور الكتاب العامين للبلديات من قبل وزارة الداخلية.
وأضاف رئيس لجنة تنظيم الإدارة ان النواب كان ينتظرون إحالة مشروع القانون المتعلق بالبلديات من قبل الوظيفة التنفيذية للنظر فيه و استدعاء مختلف الأطراف من مجتمع مدني و خبراء و بلديات ووزارة الداخلية لمزيد الاثراء باعتباره جاهزا من أول السنة ولكن وقع في الأخير إصداره بمرسوم .
وشدد سامي الرايس على أن أيدي النواب ممدودة للتشريع لافتا الى أنهم قدموا 36 مقترح احداث بلدية الى حدود شهر جوان 2026 وذلك باعتبار أن عديد المناطق فيها دوائر بلدية لا يمكن أن تحل محل المجالس و الإدارات البلدية نظرا لحجم انتظارات و تطلعات المواطنين.
