رئيس مجلس الأقاليم يدعو للاستعداد الجيّد لمناقشة المخطط التنموي 2026-2030
وبين أن في مقدمة هذه الاستحقاقات مناقشة مشروع المخطط التنموي للفترة 2026-2030، باعتباره محطة وطنية مفصلية لتجسيد الخيارات التنموية التي عبّر عنها الشعب التونسي من خلال المجالس المنتخبة على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي، وترسيخ مقاربة جديدة للتنمية تقوم على المشاركة الفعلية للمواطنين وتكريس حقهم في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
و شدد رئيس المجلس على ضرورة مواصلة العمل بكل جدية ومسؤولية خلال المرحلة القادمة، داعيًا إلى الابتعاد عن المناكفات والمشاحنات التي من شأنها أن تمسّ من صورة الدولة وتُضعف الثقة في مؤسساتها، مؤكّدًا أن المصلحة الوطنية العليا واستحقاقات الشعب التونسي تظلّ فوق كل اعتبار، وأن المرحلة الراهنة تقتضي تغليب روح المسؤولية والعمل المشترك من أجل كسب رهان التنمية الشاملة و العادلة.
وبعد التداول والنقاش حول مختلف النقاط المدرجة بجدول الأعمال، قرّر مكتب المجلس ما يلي:
المصادقة على تقريري لجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى المتعلقين بالزيارتين الميدانيتين إلى ولايتي باجة وسيدي بوزيد.
المصادقة على محضر اجتماع هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 40 من النظام الداخلي للمجلس.
إحالة عدد 28 سؤالًا كتابيًا إلى الجهات المعنية.
إحالة الأسئلة الشفاهية المقدمة من السيدات والسادة أعضاء المجلس إلى السادة وزراء الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والصحة، والتربية، والشؤون الاجتماعية.
إحالة جملة من المقترحات المتعلقة بالنهوض بالمؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى لجنة القطاعات الإنتاجية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
إحالة مقترح يتعلق بتنقيح النظام الداخلي للمجلس إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للنظر فيه وإبداء الرأي حوله.
