رئيس نقابة الصحفيين: الحلّ الوحيد للقنوات التي تمّ غلقها هو امتثالها للقانون

وقال الجلاصي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش ندوة حوارية انعقدت اليوم بالعاصمة، حول "سلامة الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب في حقهم"، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، إنه كان من الأفضل أن تمتثل القنوات الخارجة عن القانون لقرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وأن تقوم بالغلق التلقائي إلى حين إعادة دراسة ملفاتها والعودة الى نشاطها.

وأضاف "كان يفترض من القائمين على هذه المؤسسات ومديريها تسوية وضعياتهم والعودة إلى العمل في إطار القانون والاحتماء به عوض الاحتماء الحزبي والسياسي الذي كانوا يتمتعون به".

وشدد على أن النقابة مع إنفاذ القانون وتطبيق قرارات الهايكا بشأن القنوات التلفزيونية المخالفة لضمان تنظيم المشهد الاعلامي وتعديلها لكنها في المقابل لا تستطيع تجاهل وضعية الصحفيين والتقنيين والعملة بهذه القنوات لذلك كانت دعت "الهايكا" في عديد المناسبات إلى التحلي بالمرونة تجاه هذه القنوات وإعادة النظر في ملفاتها.

واعتبر الجلاصي أنّ المشهد الاعلامي الوطني بعد غلق ثلاث قنوات ( وهي قنوات نسمة وإذاعة سعيد الجزيري وحنبعل باستعمال القوّة العامّة أو الغلق التلقائي) لا يشرّف ولا يضمن التنوع والاختلاف والتعدد.

يذكر أنه تم يوم 27 أكتوبر الماضي، وتنفيذا لقراري مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، حجز التجهيزات الضرورية للبث لكل من قناة "نسمة تي.في" وإذاعة "سعيد الجزيري" غير القانونيتين، وذلك لممارستهما نشاطات بث دون إجازة، بعد أن كانت وجهت الهيئة إلى القناتين المذكورتين عدة دعوات للتوقف الفوري عن البث اعتبارا لعدم حصولهما على الإجازة.

كما أعلنت قناة "حنبعل" الخاصة عن إيقافها التلقائي والمؤقت للبث يوم 29 أكتوبر الماضي، استجابة لقرار الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري، وذلك بعد أن صرح عضو الهيئة هشام السنوسي أنه سيتم غلق قناة "حنبعل" غير القانونية أيضا، إذا لم تمتثل لقرار الغلق بصفة تلقائية، وبعد تلقيها أيضا لمراسلات في الغرض من قبل "الهايكا" تدعوها إلى الغلق التلقائي.

وات