رابطة حقوق الإنسان: "التضييقات على الصحفيين مظاهر خطيرة لإخضاع المجال الإعلامي"

وعبّرت الرابطة عن دعمها للتحرك الوطني الذي نظمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم 20 نوفمبر 2025 بساحة الحكومة بالقصبة وفي مختلف الجهات معبّرة عن انشغالها لاستمرار محاكمات الصحفيين بمقتضى المرسوم عدد 54 وما ترتّب عنها من تهديد مباشر لحرية التعبير والنشر.

وأدانت الرابطة تعليق نشاط موقعي “نواة” و"انكفاضا"، والمضايقات المسلطة على "الكتيبة" و"المفكرة القانونية"، باعتبارها خطوات تمسّ مباشرة بالحق في الإعلام وحرية العمل الجمعياتي، وتشكل انزلاقا خطيرا نحو تقييد الفضاء المدني، وفق نص البيان

كما طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالإسراع في استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف وتمكين الصحفيات والصحفيين من بطاقة 2025 دون مزيد من التعطيل داعية  إلى التجديد الفوري لتراخيص عمل الصحافة الدولية وإيقاف كل أشكال المنع والتضييق الإداري.

وشدّدت على ضرورة التنفيذ العاجل لتنقيحات النظام الأساسي للمؤسسات الإعلامية العمومية وصرف الاعتمادات المستحقة مؤكدة أهمية تمكين الصحفيين المستقلين من الانتفاع الفعلي بنظام المبادر الذاتي وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2025.

كما دعت رابطة حقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين الموقوفين على خلفية عملهم الصحفي أو آرائهم، وإيقاف التتبعات خارج إطار المرسوم 115 مطالبة بالرفع العاجل لقرارات تعليق نشاط موقعي “نواة” و"انكفاضا" ووضع حدّ لسياسة التوظيف القضائي والأمني لقمع الإعلام المستقل.

يشار إلى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نظّمت، اليوم، تحركا وطنيا بساحة الحكومة بالقصبة.