راضية الجربي:  تعدّد حالات الزواج العرفي في تونس

وأوضحت الجربي أن الزواج العرفي في تونس لم يعد يقتصر على الاتفاق الشفاهي، بل أصبح يشمل أيضًا عقودًا مكتوبة لا يتم تسجيلها لدى الجهات الرسمية، مشيرة إلى وجود حالات يتم فيها الاكتفاء بالإشهار داخل المساجد أو في محيط العائلة، دون إبرام عقد قانوني.

وأضافت الجربي أن الاتحاد لاحظ أيضًا وجود عقود زواج ذات طابع ديني بحت، إلى جانب عقود تتعلق بزواج تونسيين بأجانب، معتبرة أن بعض هذه العقود لم تعد مطابقة لمقتضيات مجلة الأحوال الشخصية، بل أصبحت أقرب إلى العقود الدينية أو الغربية.

وتساءلت الجربي عن الأسباب الاجتماعية والنفسية التي دفعت جزءًا من المجتمع التونسي، خاصة بعد سنة 2011، إلى الإقبال على الزواج الديني أو العرفي، داعية إلى إشراك مختصين في علم الاجتماع وعلم النفس ورجال القانون ورجال الدين لدراسة هذه الظاهرة، وتحديد أبعادها القانونية والاجتماعية.

كما دعت، في السياق ذاته،وزارة العدل والنيابة العمومية بتشديد الرقابة على عقود الزواج، والتثبت من احترام عدول الإشهاد للإجراءات القانونية، بما يحافظ على الطابع المدني للدولة ويصون مكتسبات مجلة الأحوال الشخصية.

من جهتها، أكدت المحامية لدى محكمة التعقيب، سامية دولة، أن مجلة الأحوال الشخصية تواكب التغيرات الاجتماعية من خلال تنظيم العلاقات داخل المجتمع، معتبرة أن عقد الزواج يمثل أهم مؤسسة قانونية واجتماعية تؤسس للأسرة.

وأوضحت دولة، في تصريح لديوان أف أم، أن القانون التونسي، على غرار التشريعات المعمول بها في مختلف دول العالم، أضفى على عقد الزواج صبغة رسمية ومؤسساتية، ولا يمكن إبرامه إلا من قبل الجهة المخول لها قانونًا، والمتمثلة في ضابط الحالة المدنية أو عدلي الإشهاد.

وأضافت دولة أن كل زواج يتم خارج هذا الإطار يُعد زواجًا باطلًا، مشيرة إلى أن الشخص الذي يتولى إبرام عقد زواج بصفة غير قانونية يكون عرضة للتتبعات الجزائية والمدنية، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة.

وشددت دولة على أن جميع أشكال الزواج غير الرسمية، ومن بينها الزواج العرفي الذي يتم دون إبرام عقد زواج قانوني، تمثل خرقًا للقانون، مؤكدة أن على مؤسسات الدولة التصدي لهذه الممارسات وتطبيق القانون على كل من يتجاوزه.