الأكثر مشاهدة

14 18:53 2026 أفريل

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، بسجن صاحب شركة "كاكتوس برود" سامي الفهري لمدة 5 سنوات ، وبسجن الرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس منتصر وايلي غيابيا لمدة 6 سنوات و تسليط خطية مالية على كل واحد منهما باكثر من 5 مليون دينار (أي مبلغ اجمالي يفوق 10 مليارات )، في قضية تعلقت بتجاوزات في عقود إشهار

على المباشر

وطنية

رسميا : انطلاق العمل بالكاميرا المحمولة لاعوان الديوانة

24 10:24 2019 جويلية
رسميا : انطلاق العمل بالكاميرا المحمولة لاعوان الديوانة
أفاد المدير العام للديوانة يوسف الزواغي بتركيز 84 كاميرات مراقبة و حمل الأعوان لشارات تعريف بهم و انطلاق العمل الفعلي بجهاز الكاميرات المحمولة عند أداء مهامهم

و أشار الزواغي إلى تطوير التطبيقات الإعلامية الثلاث لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج إلى جانب تفعيل القارئ الآلي على متن الباخرة وسلسلة الخدمات عن بعد للمتعاملين مع إدارة الديوانة من ذلك  خدمة المكتب الإلكتروني للضبط المركزي والمكتب الإلكتروني للعلاقة مع المواطن، حسب تصريحه على هامش إفتتاح الحملة التوعوية لجزيرة النزاهة.
و قال يوسف الزواغي إن المخطط الاستراتيجي للديوانة 2019/2023 فرض تدابير منها الانخراط في برنامج "جزر النزاهة'' و إرساء مناخ تعاون بين المواطن و الإدارة العامة للديوانة مثمنا بذلك النجاحات السريعة التي حصلت في مراكز الديوانة و تكريمها مؤخرا من هيئة مكافحة الفساد. 
و يشار إلى أن الديوانة التونسية ستكون بذلك أول ديوانة عربية وافريقية تعتمد على كاميرات المراقبة التي ستثبت في أزياء الأعوان.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 3

أدت وزيرة العدل ليلى جفال الليلة 16 افريل، زيارة فجئية الى مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس أين قامت بتفقد منظومة تأمين المحكمة خارج التوقيت الاداري

منذ دقيقة 18

تُسجل حالة الطقس تحسنا تدريجيا في مختلف مناطق البلاد وذلك بداية من صباح يوم غد الجمعة ،بعد التقلبات المسجلة خلال الأيام الماضية والتي عرفت تساقط كميات هامة من الأمطار خاصة في مناطق الشمال بحسب الخريطة التي نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي

منذ دقيقة 21

تداول مجلس العمداء السابقين الخميس 16 أفريل  بدعوة من العميد بوبكر بالثابت، في إصدار بطاقة إيداع ضد العميد الأسبق شوقي الطبيب دون استنطاقه ودون عرض الأبحاث عليه، حيث نددوا بما اعتبروه خرق أبسط الاجراءات القانونية المفترضة والتساهل في اصدار بطاقة إيداع التي قالوا انه لا مبرر لها