رفض مطالب الافراج في حق رئيس سابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم و 5 آخرين

كما قررت دائرة الاتهام اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق امراة على علاقة بملف قضية الحال.

وقد وجهت لهم دائرة الاتهام تهما تعلقت بغسيل الاموال باستغلال التسهيلات التى خولتها خصائص الوظيف والنشاط المعنى والاجتماعي،واستغلال موظف عمومي أو شبهه أو عضو أو مستخدم باحدى الجمعيات ذات المصلحة العمومية المكلف بمقتضى وظيفه بيع وشراء وادارة مكاسب تلك الجمعية صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره و الأضرار بالجمعية ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والحاق الضرر المشار إليه وتعمد موظف عمومي في حالة المباشر أو عدم المباشر ممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه دون أن يكون له الترخيص المسبق في ذلك ،وتعمد ممارسة عملية بنكية دون الحصول على ترخيص مسبق وممارسة عمل مصرفي دون رخصة في ذلك  طبق احكام الفصول 32 و82 و96 و97 و98 من المجلة الجزائية والفصول 92 و93 و94 و95 و96 و97 من القانون الاساسي عدد 26 السنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنها غسيل الاموال.

وللتذكير فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ برئيس جمعية ''الصداقة'' من أجل جرائم تتعلق بتبييض وغسيل الأموال وتحقيق موظف عمومي لمنفعة لا وجه لها والاثراء غير المشروع.

وقد شملت الأبحاث عددا من أفراد عائلة رئيس الجمعية استنادا الى مظاهر الثراء الفاحش عليهم حيث تبين امتلاك كاتب المحكمة لشقة فاخرة بالعاصمة القطرية الدوحة وتمكنه من السفر أكثر من 10 مرات الى بلدان اوروبية وخليجية مرفوقا بأفراد من عائلته سنة 2022 فقط وفق ما ورد في ملف القضية.