زيادة ب 0.8 بالمائة في ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط
وانطلق نواب المجلسين في مناقشة مهمة وزارة الاقتصاد والتخطيط بحضور الوزير والوفد المرافق له
من جهته أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في كلمته خلال الجلسة العامة المشتركة ، بأن الميزانية الموجهة لمهمة الاقتصاد والتخطيط للعام المقبل تقدر بـ958 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.8% مقارنة بميزانية العام الجاري 2024.
وبين الوزير بأن 74% من ميزانية الوزارة، موجهة الى التنمية القطاعية والجهوية و9% الى الاحاطة بالاستثمار، و8 بالمائة موجهة للتعاون الدولي و1 بالمائة الى القيادة والمساندة و8 بالمائة موجهة الى التوازنات الجملية والاحصاء.
ونوه الوزير بأن التوجهات الاستراتيجية لمهمة الوزارة تتمحور حول خمس محاور، الأول يتمثل في تحسين نجاعة الاداء الاقتصادي ، أما المحور الثاني فيتمثل في تطوير المنظومة الوطنية للإحصاء، أما المحور الثالث فيشمل دفع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الاعمال والتجديد، في حين يشمل المحور الرابع من التوجهات الاستراتيجية النهوض بالتنمية الجهوية والاستثمارات بالمناطق ذات الأولوية، أما المحور الخامس فيشمل دعم مجالات التعاون الدولي والفني،
وأوضح وزير الاقتصاد، بأنه ولتحقيق هذه التوجهات هناك مجموعة من البرامج ستعمل الوزارة على تحقيقها، على غرار برنامح دعم التنمية القطاعية والجهوية وبرنامج التعاون الدولي وبرنامج الاحاطة بالاستثمار فضلا عن برنامج التوازنات والإحصاء.
