سامي الرايس: نناقش تنقيح قانون نظام أعوان الدولة لتسوية وضعية حاملي الشهادات العليا

وأوضح رئيس لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان سامي الرايس، في تصريح لبرنامج هنا تونس على "ديوان أف أم"، أن مقترح القانون، الذي تم إيداعه منذ 21 فيفري 2025، يعيد النظر في القانون الذي تجاوزه الزمن ولم يعد يتماشى مع وضع الموظفين، بهدف تسوية وضعية الإطارات والأعوان الذين تم انتدابهم في مستويات أقل من شهاداتهم العلمية.

وبيّن الرايس أن التعديل يشمل الفصل 16 لضمان ملاءمة الصنف والرتبة مع الشهادة العلمية المتحصل عليها، بالإضافة إلى تنقيح الفصل 95 المتعلق بالعملة، مما يلزم رئيس الإدارة بتنظيم مناظرات مهنية لإعادة إدماج العملة حسب شهاداتهم لتسوية وضعياتهم وتحفيزهم.

وأضاف رئيس اللجنة أن الأسبوع الماضي شهد عقد أول جلسة استماع لجهة المبادرة، مشيراً إلى أنه سيتم استدعاء رئاسة الحكومة ووزارة المالية للنظر في الملف، ومُرجّحاً تأجيل حسم المقترح إلى ما بعد العطلة البرلمانية في حال عدم حضور الجهات الحكومية قبل نهاية شهر جويلية الجاري.