سعيدة قراش:رئاسة الجمهورية ستعلن عن قرارها حول قانون المصالحة بعد نظر الرئيس فيه

أكدت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، اليوم الأربعاء أن "رئاسة الجمهورية ستحترم الإجراءات التي ينص عليها القانون"، بعد أن قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري إلى رئيس الجمهورية.


وقالت سعيدة قراش في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء: "إن رئيس الدولة سينظر في مشروع هذا القانون، وحينئذ ستعلن مؤسسة الرئاسة عن قرارها في هذا
الشأن

وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قررت مساء أمس الثلاثاء، إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري إلى رئيس الجمهورية، لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض.


من جانبه دعا غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)، أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، إلى "تقديم استقالتهم، نظرا لفقدان الهيئة المشروعية وافتقادها شروط الثقة والإستقلالية والنزاهة" ولأنها عجزت، حسب رأيه، عن "الحسم في مسألة دستورية مشروع القانون موضوع الطعن".