سعيد يشدد على ضرورة تبسيط إجراءات الأراضي الدولية لباعثي الشركات الاهلية

 وأشار رئيس الدّولة في مستهلّ هذا اللقاء إلى رمزية هذا التاريخ وإلى مكان صدوره ومنعه امتلاك الأراضي الفلاحية لغير الأفراد الحاملين للجنسية التونسية.

 وتعرّض رئيس الجمهورية، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية، إلى عديد المحطّات التاريخية في التصرّف في الأراضي الفلاحية وكيف تمّ توزيعها والتصرّف فيها دون وجه حقّ، مُسديا تعليماته بوضع برنامج مع وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية للقيام بمسح شامل لها، ومذكّرا في هذا السياق بأنّ النية اتجهت في وقت من الأوقات إلى القيام بمثل هذا المسح لا للأراضي الفلاحية فحسب بل لكلّ أملاك الدّولة، ولكن تمّ التخلّي فطالتها أيادي من استولى عليها دون أيّ وجه شرعي.

 كما ذكّر رئيس الدّولة أنّ عديد الأراضي الدولية التي تدخل في الملك الخاص يجب أن تُبسّط إجراءاتها لفائدة باعثي الشركات الأهلية لاستغلالها على وجه التسويغ، فهذه الأراضي إمّا أنّها مهدورة وإمّا أنّها مستغلّة دون سند شرعي، فالأوْلى بها الشّباب المُقبل على العمل والقادر على الإبداع في إنتاج شتّى الثروات الفلاحية وأن يتحقّق لا الاكتفاء الذاتي فقط بل ستجد في كثير من دول العالم أسواقا واسعة تعود بالخير الوفير على وطننا العزيز كلّه.