سعيّد: "يجب وضع منظومة تشريعية جديدة وتسوية أوضاع هؤلاء"
واعتبر أن هذه المرحلة التي تعيشها بلادنا تقتضي تصورات مختلفة وأفكارا جديدة ومفاهيم بدورها متناغمة مع فكر سياسي جديد.
كما أكّد رئيس الجمهورية ضرورة تعاضد جهود كل أجهزة الدولة حتى يتمكن المواطنون التونسيون من حياة كريمة ولا أقلّ من حقّهم في الشغل وفي الصحة وفي النقل وفي التعليم فكلّها من الحقوق الأساسية للإنسان، وسياسة الدولة لا يجب أن تقوم على الرتق وعلى مقاربات قطاعية بل يجب أن تكون قائمة على تصوّر لمشروع تحرير كامل للمواطن وللوطن.
وتعرّض إلى ضرورة تصوّر جديد لدعم الصناديق الاجتماعية باستنباط طرق مختلفة لا تُمكّنها فقط من تحقيق توازناتها المالية بل أيضا تحقيق الأهداف المشروعة التي أُنشأت من أجلها.
وشدّد رئيس الدولة على ضرورة الإسراع بوضع تشريعات جديدة التي كان أذن بمراجعتها كتلك المتعلقة بالمناولة وبالعقود المحدودة في الزمن التي لا تحقق الاستقرار الاجتماعي الذي ينشده كل عامل. كما أن وصف العمل بالهشّ يجب أن يزول عن الاستعمال.
وتطرّق الرئيس إلى ضرورة الإسراع إلى تسوية أوضاع عمال الحضائر وتسوية أوضاع المتقاعدين الذين أفنوا عشرات السنين من أعمارهم في العمل ولا يكاد يلتفت إليهم أحد اليوم، وهو ظلم صارخ لا يمكن أن يستمرّ، ومن أُحيل على شرف المهنة يجب أن يُعامل معاملة تحفظ شرفه وكرامته والترفيع في جرايات التعاقد يجب أن تكون عملية آلية فكلما يتم الترفيع في الأجور إلا ويتم التعديل الآلي.
وأشار رئيس الدولة إلى أنه كما للعمال الحق في أجور عادلة من حق الذين أحيلوا على التقاعد في جرايات عادلة.
وخلص إلى أن خطاب الأزمة الذي كان سائدا كان بهدف تبرير عدم تطوير التشريعات التي يصبو إليها الشعب التونسي، بل كان أداة من أدوات الحكم واليوم صار أداة من أدوات التشكيك في سياسة الدولة.
