الأكثر مشاهدة

06 20:17 2026 نوفمبر

ينزل النادي الإفريقي غداً السبت ضيفاً على فريق التقدم الرياضي بساقية الداير في إطار مواجهات الجولة السابعة ذهاب لبطولة الرابطة الاولى 

على المباشر

وطنية

سعيّد: سنقضي على الفساد حينما يمكن للمواطن سحب التفويض ممن انتخبه اذا خان الأمانة ( فيديو)

:تحديث 19 13:50 2021 ماي
سعيّد: سنقضي على الفساد حينما يمكن للمواطن سحب التفويض ممن انتخبه اذا خان الأمانة ( فيديو)
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد انه يمكن تنقية المناخ السياسي في تونس والقضاء على الفساد حينما يكون المسؤول مسؤولا أمام المواطن وحين يمكن للمواطن سحب الثقة ممن انتخبه اذا خان الأمانة.

وأضاف رئيس الجمهورية في حوار مع قناة ' فرانس 24 ' أن طرحه السياسي يتمثل في سحب التفويض من المسؤول اذا خان صوت المواطن و ذلك من قبل الناخب نفسه بالإضافة الى الانتقال من دولة القانون و من نصوص قانونية لا أثر لها في الواقع الى مجتمع القانون مبينا أن حقوق التونسيين في أغلب الأحيان لا تتجاوز النصوص.

 وشدد سعيد على أنه لا يمكن وضع حد للفساد المستشري كأسراب الجراد في البلاد الا اذا كان هناك قضاء عادل مشيرا الى أنه يجب على السياسة أن تخرج من قصور العدالة قائلا 'حينما تتسلل السياسة الى أرائك القضاة لا عدل على الاطلاق ' .

ولفت الى ان التونسيين في حاجة الى عدالة اجتماعية والى القضاء على الفساد في حين يتعاملون معهم كورقة من ورقات الاقتراع التي توضع في الصندوق ثم تهمل.

وأكد أن الشباب هو ثروة تونس وليس عبئا عليها ولكن لم تترك له المجالات مفتوحة لاستغلال الثروات.

 وبين من جهة أخرى الى أن البعض يعمل على افشال  قمة الفرنكوفونية التي ستحتضنها تونس في نوفمبر المقبل لا لإفشال القمة في ذاتها ولكن لحسابات سياسية سيأتي الوقت للإفصاح عن كل تفاصيلها، وفق تعبيره.

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 18

​أجرى المنتخب التونسي لكرة القدم مساء اليوم، حصته التدريبية الأولى بالملعب الفرعي لملعب الطيب المهيري بصفاقس، في إطار الاستعدادات لمباراة الجولة القادمة ضد المنتخب الليبي، وذلك بمشاركة 22 لاعباً.

منذ دقيقة 17

بلغ عدد الفحوصات الطبية المنجزة في إطار البرنامج الجهوي للتقصي المبكر والتوعية والتحسيس بالسرطانات الأنثوية بولاية الكاف خلال أكتوبر الوردي، 5300 فحص، إلى جانب إجراء 500 فحص بالصدى (إيكوغرافي) و200 مسحة لعنق الرحم

منذ دقيقة 18

بين مخطط التنمية 2026–2030 ومشروعَي الميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2027، تتقاطع الأولويات، لكن مراجعة توقعات النمو وثقل حاجيات التمويل وتحديات الاستثمار تضع انسجام السياسات الحكومية أمام اختبار التنفيذ