سعيّد :"اجتماع مكتب البرلمان غير قانوني والدولة لا تقوم على الإرساليات القصيرة"

وشدّد رئيس الجمهورية على أنه هناك دولة وهناك قوانين ولا مجال للتطوال عليها بتأويلات "سخيفة"، وفق توصيفه.

وقال سعيّد إن "الدولة ليست لعبة وليست دمية تحركها الخيوط من الداخل والخارج ومؤسسات الدولة التونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة وإنما تقوم على القانون".

وأشار إلى أن "الدولة التشريعية تبتدأ في وقت محدد وليس في الوقت الحالي لولا سوء النية ونية الانقلاب على الدستور".

وبيّن قيس سعيّد أن نظام البرلمان الداخلي ليس قانونا من قوانين الدولة وإنما يتعلق بتنظيم المجلس النيابي بهياكله واختصاصاته.

وتابع رئيس الدولة قوله "البعض لايفرق بين القانون وبين الواقع واليوم..استفاقوا بأن المجلس يمكن أن يجتمع بصفة افتراضية".

ويشار إلى أن مكتب البرلمان انعقد أمس وقرر عقد جلسة عامة يوم 30 مارس لإلغاء الإجراءات الاستثنائية بالإضافة الى جلسة عامة ثانية يوم السبت 02 افريل 2022 للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس.