سعيّد.. اذا كانت هناك نصوص تقف أمام العدالة الاجتماعية فان الواجب يقتضي اعادة النظر فيها

وأكّد رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، على أن دعوته لتنقيح مجلة الشغل وإنهاء العمل بعقود المناولة وبالعقود المحدودة في الزمن تؤكّد الحرص على ضمان حقوق العمال وإخراجهم من وضعيات غير مقبولة لأنها لا تقوم على العدل الاجتماعي ولا تحفظ كرامتهم.

وشدّد رئيس الجمهورية، في هذا السياق، على ضرورة القطع مع الماضي بصفة نهائية في مستوى عدد من التشريعات الخاصة بالتأجير وبالعلاقات الشغلية والتقاعد والتأمين على المرض وغيرها حتى يعيش كل مواطن في ظروف تحفظ كرامته سواء كان مباشرا للعمل أو محالا على شرف المهنة. فإذا كانت هناك نصوص تشريعية أو ترتيبية تقف اليوم حائلا أمام تحقيق العدالة الاجتماعية فإن الواجب الوطني والواجب المحمول على الدولة في تحقيق العدالة يقتضي إعادة النظر فيها في أقرب الآجال