سفيان الهميسي: إحداث البنك البريدي يتطلب منوالاً بنكياً جديداً وسنّ قوانين وإجراءات خاصة
وأوضح الهميسي، خلال تفاعله مع استفسارات وتدخلات النواب في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة امس الأربعاء لمناقشة مهمة تكنولوجيات الاتصال من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن تجسيد مشروع البنك البريدي يتطلب إحداث منوال جديد من المؤسسات البنكية وسنّ قوانين وإجراءات جديدة لإدارة هذا المرفق.
وأرجع الوزير، في السياق ذاته، الاكتظاظ المسجل في المكاتب البريدية، خاصة في الجهات، إلى نقص المرافق الخدماتية على غرار البنوك، معتبراً أن الحل الأنجع لمعالجة الضغط المتزايد على هذه المكاتب يتمثل في التسريع بإنجاز برنامج التحول الرقمي لمختلف الخدمات البريدية، بما يساهم في تحسين النجاعة وتقريب الخدمات من المواطنين.
وبيّن الهميسي أن برنامج إحداث مكاتب بريد جديدة سيعتمد على المشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030 المنبثقة عن المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مشيراً إلى أن الأولوية ستُمنح للمشاريع الواردة ضمن هذا المخطط باعتباره المرجع الأساسي لتحديد التدخلات المستقبلية.

