سلوى القنطري: تعثر مسار العدالة الانتقالية في تونس بسبب تكبيل مؤسسات القرار

 وأضافت خلال حضورها في برنامج هنا تونس على إذاعة ديوان أف أم اليوم أن تغيير القضاة المدربة على العدالة الانتقالية في الدوائر القضائية باعتبارها المخولة الوحيدة بالنظر في ملفات الضحايا سيزيد من التهميش الذي طال ضحايا الاستبداد

واستنكرت القنطري تكبيل مؤسسة المكلف العام لنزاعات الدولة في اتخاذ قرار استرجاع  الأموال المنهوبة بالخارج داعية إلى تفعيل آليات المحاسبة

ويشار إلى أن لجنة تشكلت صلب رئاسة الجمهورية لمتابعة ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمودعة خارج تونس ودعم الجهود المبذولة للتسريع في إجراءات استردادها خاصة وأن الاتحاد الأوروبي قد أعلن أن يوم 31 جانفي 2021 هو آخر أجل لاسترجاع الأموال التونسية المنهوبة والمجمدة في بنوك أوروبية