أفاد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي بأن عملية تنظيم العاملات المنزليين في هيكل نقابي يضمن حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية مسألة معقدة مؤكدا أن الاتحاد يعمل على إحداث تغير هيكلي لتظيمهن على المستوى المهني ومن ثم على المستوى النقابي وفق تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء خلال اشرافه على اختتام مشروع "من أجل ظروف عمل تضمن الكرامة للعاملات والعاملين المنزليين وفي مجال الرعاية"
من جهتها أكدت منسقة المشروع نجلاء الدويري أنه تقرر تقديم مطلب لمجلس نواب الشعب لإصدار النصوص الترتيبية لقانون 37 لسنة 2021 المنظم للعمل المنزلي وجعله ملائم لمعايير العمل الدولية ولإتفاقية 189 مشددة على ضرورة إصدارعقد الشغل النموذجي للعاملات المنزليين .