سمير ماجول: نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي

وبين ماجول، خلال إنعقاد ورشة عمل تحت عنوان "في مواجهة التغيرات المناخية تحديات وإستراتيجية إزالة الكربون"، بمقر منظمة الأعراف، أن هذا الهيكل سيكون مسؤول عن تجميع المعطيات وأفضل الممارسات ومؤشرات الأداء.

وشدّد في السياق ذاته، على أن إزالة الكربون لم تعد خيارا، بل تحوّلت إلى ضرورة حتمية تمليها الإلتزامات الدولية لتونس، ولا سيما في إطار إتفاق باريس والمساهمة المحددة وطنيا والهادفة إلى التقليص من الكثافة الكربونية بنسبة 45 بالمائة في أفق سنة 2030، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلّب تعبئة تمويلات تقدّر بنحو 19،4 مليار دولار خلال الفترة 2030/2021.

وإعتبر رئيس الإتحاد، أن هذا التحدي المناخي يمثّل في الآن ذاته فرصة تاريخية لتحديث المنظومة الإنتاجية وتعزيز التنافسية وفتح آفاق جديدة للأسواق، بما يتيح للقطاع الخاص التونسي لعب دور فاعل في إقتصاد المستقبل، من خلال منظومة طاقية نظيفة قائمة على الطاقات المتجدّدة، مبينا أن المؤسسات التونسية وخاصة الصغرى والمتوسطة، تواجه ثلاثة تحديات رئيسية في مسار إزالة الكربون.

وتتمثل التحديات، وفق ماجول، أولا في التمويل، حيث أن توفير 14،4 مليار دولار يمثل عبئا كبيرا على النسيج الإقتصادي الوطني، يليه التحدي التكنولوجي، نتيجة كلفة الإستثمار الأولي العالية وصعوبة النفاذ إلى حلول تمويل مكيّفة، فضلا عن التحدي التشريعي والتنافسي، في ظل إستعداد الإتحاد الأوروبي لتطبيق "آلية تعديل الكربون على الحدود" بداية من سنة 2026، مع بلوغ سعر الطن الواحد من الكربون حاليًا حوالي 80 أورو، مما يجعل إزالة الكربون ضرورة للبقاء في الأسواق العالمية.

ودعا إلى مقاربة شاملة تعزز الشراكة بين القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والعلمية، مشددا على أهمية الإستثمار في التكنولوجيات النظيفة وتأهيل الموارد البشرية وتبادل التجارب وتطوير آليات الدعم والتأطير.

كما إقترح ماجول، إطلاق برنامج وطني للتحسيس والتكوين لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لضمان شمولية الإنتقال الطاقي وتطوير منصة وطنية للتمويل الأخضر خاصة بالمؤسسات التونسية، لتيسير النفاذ إلى الموارد المالية اللازمة، إلى جانب إحداث مركز وطني للخبرة في المحاسبة الكربونية لتكوين كفاءات محلية وتقليص الإعتماد على الخبرات الأجنبية.

وإعتبر في هذا الصدد، أنّ إنجاح هذا الإنتقال البيئي يتطلب التعاون بين كل الأطراف والإبتكار وملاءمة الأطر التشريعية والتكوين ومرافقة المؤسسات في مختلف مراحل التحول.