سوق المنصف باي : أصحاب محلات بيع الهواتف يغلقون محلاتهم احتجاجا على منظومة ' سجلني'

وقال عدد من باعة الهواتف الجوالة بالسوق في تصريح لديوان أف أم ان منظومة سجلني التي دخلت حيزت التطبيق مؤخرا تسببت في ضرر كبير لهم و للمواطنين مشيرين الى أن المنظومة تسببت في عزوف المواطنين عن شراء الهواتف.

وأضافوا أن نسبة 80 بالمائة من التجار لديهم هواتف قام مواطنون بارجاعها مؤخرا  بعد شرائها و ذلك بسبب غلقها .

وطالبوا بالغاء ما وصفوه بالنظام الريعي لكراسات الشروط الذي يفرض توريد هواتف جوالة بقيمة مالية كبيرة و الترخيص لهم بتوريد عدد قليل من الهواتف ، معتبرين أن الدولة هي من تلزم التجار بالعمل في القطاع الموازي ، على حد تقديرهم.

من جهته قال تاجر آخر ان الدولة لم تعرض بديلا لتنظيم القطاع و قامت باقصائه كليا  عن طريق منظومة سجلني  ، مطالبا بتنظيم القطاع الموازي.

وكان وزير تكنولوجيّات الاتصال أعلن سابقا عن إطلاق المنظومة الوطنيّة لتسجيل الأجهزة الجوّالة في تونس "سجلّني" قصد التصدّي لظاهرة بيع الهواتف الجوّالة المهرّبة والمزيّفة في السوق.

وشدّد على أهميّة المنظومة الوطنيّة في التصدي لظاهرة سرقة أجهزة الاتصال الجوّالة أو المتأتيّة من السوق الموازية أو التّي لم تخضع لإجراءات الرقابة القانونيّة عند التوريد.

وأبرز الوزير أن "سجّلني" ستمكّن من الحدّ من ظاهرة تهريب وتقليد الأجهزة الجوّالة وتقلص من استخدام الأجهزة غير المطابقة للمواصفات التقنيّة التونسيّة، مشيرا الى أن 60 بالمائة من الهواتف الجوّالة المتداولة في السوق متأتيّة من السوق الموازية.
كما أشار إلى أهميّتها في التصدّي للتهرّب الجبائي مفسرا أنّ 3 مليون هاتف جوال جديد مستورد سنويا، من مجموع 7 مليون هاتف، يمر عبر المسالك القانونية. 

واضاف  أنّ عمليّة إدخال الهواتف الجوّالة الأخرى (نحو 4 مليون دينار) عبر المسالك غير القانونية تفوّت على الدولة تحصيل الاداء على القيمة المضافة بقيمة تفوق 120 مليون دينار.