سياسيون ونقابيون وحقوقيون يساندون الصحفيين في يوم غضب الصحافة التونسية

عبٍّر اليوم عدد من السياسيين والنقابيين والحقوقيين عن مساندتهم المطلقة لمطلب الصحفيين ودفاعهم عن مكسب حرّية التعبير والصحافة في ظل الحملات الممنهجة التي استهدفتهم مؤخّرا خاصة من قبل بعض الأمنيين.

وأكدوا خلال حضورهم بمقر النقابة في إطار يوم غضب الصحافة التونسية ضرورة عدم التراجع إلى الوراء والعودة بأهم مكسب بعد الثورة إلى مربّع القمع والاستبداد.

وفي هذا الصدد قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمّة الهمّامي "إن ضرب حرية الإعلام هي في حدّ ذاتها ضرب لتونس وللثورة التونسية مما يستوجب الحذر من عودة الاستبداد".

من جانبه أكد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الأخضر أن حزبه سيظل داعما لكافة الأطراف التي لها مطالب مشروعة في تونس، مبينا أن الصحفيين اليوم في وقفة مشروعة تندرج في باب الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير والإعلام بشكل عام.

بدوره شدّد النقابي ومؤسس حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي على ضرورة العمل على منع التفريط في مكسب حرية التعبير أو في جزء منه.

أما النقابي بالتعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي فقد اعتبر أنّ المساس بمكسب حرية التعبير هو مساس بمستقبل تونس والعودة بها إلى الوراء، مؤكدا ضرورة وجود صحافة قوية تعكس معاناة بقية القطاعات وتنقل الآراء والمواقف.

بدوره قال ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفّي "إنّ الاتحاد معني بمسألة الحريات العامة والفردية ودفاعه عن حرية الإعلام ونزاهته وموضوعيته واستقلاليته هو لقناعة راسخة لديه بأن حرية الإعلام من المكاسب القليلة التي تحققت بفعل ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي" .

من جانبها اعتبرت الحقوقية راضية النصراوي أن مهنة الصحافة نبيلة تتطلب المحافظة عليها، لافتة الى أن جميع الحريات باتت مهدّدة اليوم بما فيها حرية التظاهر والتعبير والتنظّم .

أمّا ممثلة هيومن رايتس ووتش بتونس آمنة قلالي فقد أشارت إلى أنّ مؤشرات حرية الإعلام في الأشهر الأخيرة وفي ظل ما شهدته البلاد من احتجاجات كانت سلبية لوجود مضايقات على الصحافيين الميدانيين من قبل قوات الامن لمنعهم من أداء مهامهم.

يذكر انّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد تلقّت إثر إعلانها اليوم الجمعة يوم الصحافة التونسية في غضب عديد بيانات المساندة والتضامن من عدة أحزاب و منظمات وهياكل وطنية على غرار الهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للمحامين الشبان ومنظمات كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية و اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان و التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية و الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان.